ناشدت ساكنة جماعة المجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة، الجهات المسؤولة من أجل التحرك للتعجيل بفتح المطرح الجديد للنفايات، بعد تزايد أخطار التلوث من أكبر مطرح للنفايات بالمغرب ، والتي أصبحت تشكل مصدر قلق وانزعاج لقاطني الدواوير المجاورة ، الذين أشاروا في اتصالهم بجريدة «الاتحاد الاشتراكي» ، إلى انصرام حوالي سنتين على الموعد المحدد لإغلاق وإعادة تأهيل المطرح العشوائي بمديونة وبناء مطرح مُراقب بأحدث التقنيات، متسائلين عن أسباب هذا التأخير ، خاصة وأن العملية تمت في إطار مناقصة دولية نظمها مجلس المدينة ، حيث رست الصفقة على الشركة المغربية الأمريكية «إكوميد» ، التي أبرمت اتفاقية تفويض في شهر يوليوز 2008 لمدة 18 سنة ، وعززتها اتفاقية شراكة أخرى في مارس 2009 مابين كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة ووزارة الداخلية ومجلس المدينة ، حول المساهمة المالية للأطراف خلال خمس سنوات من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، والتي قدرت ب 150 مليون درهم، بالإضافة الى وضع مخطط مديري لتدبير النفايات المنزلية، وهو بمثابة دراسة تحدد التوجهات الأساسية لهذا المجال ، حيث تم تمويل المخطط من طرف قطاع البيئة بكلفة مالية تقدر بحوالي 2,5 مليون درهم . ورغم هذه الامتيازات المالية التي رافقت الفوز بصفقة التدبير الميداني لمطرح النفايات بمديونة، والتي لم تحظ بها أية شركة من الشركات التي سبق لها الإشراف على تدبير المطرح ، فقد سجلت عدة تناقضات على الشركة المعنية التي كانت قد صرحت في عدة لقاءات رسمية أن سنة 2011 تعد آخر تاريخ تعهدت به بشكل رسمي لإغلاق المطرح القديم وبداية استغلال المطرح الجديد المراقب بتقنيات جد متطورة ، والذي حددت له مساحة 82 هكتارا بالجهة المحاذية للمطرح القديم، إلا أن هذا التاريخ مرت عليه حوالي سنتين دون أن يتم الشروع في تجهيز المطرح الجديد، وتم الاكتفاء بطمر الازبال الوافدة بأحد الأماكن داخل المطرح، الذي من المفروض أن يبقى ضمن الأماكن الاحتياطية المحاذية للثكنة العسكرية. الشركة المعنية تتذرع بعدة مبررات لعدم الوفاء بالتزاماتها القانونية رغم تسجيل زيارة ميدانية للمطرح بتاريخ 2 يونيو 2012 من طرف والي الجهة و رئيس مجلس المدينة وعامل إقليم مديونة رفقة خبراء تقنيين، حيث وقف الوفد على حجم الكارثة ، و أعطى والي الجهة تعليماته بتشكيل خلية أزمة لتدارك الموقف من أجل الانتقال الى المطرح الجديد في أقرب وقت ممكن. وقد أصبح القلق يتزايد نتيجة التأخر في ترجمة الالتزامات على ارض الواقع، حيث أضحت الساكنة البيضاوية مطالبة اليوم قبل الغد، بالبحث عن موقع لطرح نفاياتها والتي تبلغ يوميا حوالي 3500 طن، وهي الكمية التي يستقبلها المطرح العمومي، هذا التأخر في توفير المرفق الجديد يرجع ، حسب مصدر الجريدة، الى اقتراح مسؤولي الشركة المعنية على الجهات المسؤولة بتدبير قطاع النظافة، تغيير مكان المطرح الجديد بمكان آخر ، حيث تم اقتراح أرض بديلة في ملكية الخواص تتواجد خلف المطرح القديم ، والتي اعتبرتها الشركة مؤهلة للاستعمال، لكن صاحب الأرض رفض طلب مجلس المدينة بتحديد ثمن البيع الذي وقف في حدود 100درهم للمتر المربع، مما جعل الأمر يصل الى المحكمة ، وذلك لاتخاذ تدابير نزعة الملكية. وبالنسبة لمصادر أخرى ، فإن هذه الصفقة تعتبر مربحة للشركة، لأنها ستستفيد من بعض مقومات البنية التحتية للمطرح القديم، وذلك عوض ما يقتضيه العرض الذي اقترحته الجهة المسؤولة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة جراء هذا التماطل، يهم الأرض التي تم اقتراحها سابقا والتهاون الذي أصبح يطبع تعامل الجهات المسؤولة عن المطرح دون إغفال المبالغ المالية التي ستخرج من ميزانية مجلس المدينة التي وصفت بالخيالية ، علما بأن التقاعس في إقفال المطرح الحالي تسبب ويتسبب في عدة مشاكل بيئية للساكنة المجاورة التي أضحت تعاني اليوم أكثر من يوم مضى، جراء تسرب مياه الأزبال العادمة «وزحفها» نحو تجمعات سكنية!
