عُقد، مؤخرا ،اجتماع حضره عامل إقليم مديونة بوشعيب ارميل ورئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء محمد ساجد، تناول ملف مطرح النفايات بمديونة، الذي ينتظر حلا عاجلا للإجابة عن شكايات السكان المعروضة على السلطات الاقليمية لمديونة، حُددت خلاله استراتيجية عمل ينخرط فيها عدد من المتدخلين لإنهاء هذا المشكل البيئي الذي أصبح ينذر بكارثة بيئية على المنطقة، وهو المشكل الذي أصبح يؤرق الساكنة ومستعملي الطريق المحاذية للمطرح، الذي اعتبرته فعاليات المجتمع المدني مصدر إهانة للإقليم في الوقت الذي لا يدر على خزينة الاقليم عائدات مالية سوى الأضرار البيئية، هذا المطرح الذي تشرف على تسييره الشركة المغربية الأمريكية على إثر مناقصة أعلنت عنها الجماعة الحضرية للدارالبيضاء والتي أبرمت على غرارها اتفاقية تفويض خلال شهر يوليوز 2008 لمدة 18 سنة، بالاضافة إلى اتفاقية شراكة في مارس 2009 ما بين كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة ووزارة الداخلية والجماعة الحضرية للبيضاء، حول المساهمة المالية للأطراف خلال 5 سنوات بمبلغ مالي يقدر ب 150 مليون درهم، وذلك من أجل وضع مخطط مديري لتدبير النفايات المنزلية ، وهو بمثابة دراسة تحدد التوجهات الاساسية لهذا المجال بتمويل كلي لهذا المخطط من طرف قطاع البيئة بكلفة تقدر بحوالي 2,5 مليون درهم. إلا أن المجلس الحضري للمدينة أصبح عاجزا عن مراقبة عملية التسيير بهذا المرفق الذي يستقبل يوميا ما يقدر ب 3500 طن من النفايات القادمة من العاصمة الاقتصادية بما فيها المستشفيات والمتاجر الكبرى ونفايات كل جماعات جهة الدار البيضاء الكبرى ، حيث أصبح واقعا تطرح بشأنه العديد من الأسئلة، خاصة في ما يتعلق باتخاذ اجراءات تجاه الشركة المفوضة لها عملية تسيير المطرح التي حددت خلال تحملها المسؤولية عبر دفتر التحملات، نهاية سنة 2011 لإغلاق المطرح وبدء العمل بالمطرح الجديد المحاذي للقديم بعد عملية تأهيله، علما بأن الشركة المعنية تسلمت مبلغ 50 مليون درهم للسنة لتسيير المطرح و57 مليون درهم لتهيئة وصيانة المطرح كعملية التشجير بجنبات المطرح والقضاء على الدخان المنبعث من فضاء المطرح الذي يتطلب ما مجموعه 1100م3 من الأتربة يوميا ، وكذا الحد من تواجد عصير الأزبال الذي يتسرب إلى جوف الأرض، مما ساهم في تلويث مجموعة من الآبار بجماعة المجاطية أولاد الطالب. وحسب عملية حسابية، فإن المطرح «استهلك» ما مجموعه 428 مليون درهم دون أن يعرف طريقه الصحيح ولم يجن منه الاقليم سوى المشاكل البيئية والصحية للساكنة، في الوقت الذي تعهدت الشركة المسيرة بتأهيل المطرح الجديد الذي حددت مساحته الاجمالية ب 82 هكتارا وبضرورة تجهيزه بأحدث التقينات العصرية، وذلك بإنشاء مرافق إدارية تسهر على تسييره ، وذلك عبر توفير مجموعة من السيارات والشاحنات وإحداث ميزان عصري لضبط الكميات الحقيقية للنفايات التي تلجه يوميا، بالاضافة إلى محلات الإصلاح ومرافق التزويد بالمحروقات مع خلق 6 حفر كبرى بمجموع تراب المطرح الجديد، وذلك من أجل الحد من عملية تسرب المياه العادمة إلى جوف الأرض مع إحداث طرق يبلغ عرضها 10 أمتار من أجل ضمان السير العادي للشاحنات والحد من عملية الازدحام بنقط الافراغ وكذا إحداث قنوات أفقية وعمودية لإجلاء الغازات المنبعثة من جوف النفايات، للحد من الأدخنة المتصاعدة مع وضع «حصن» ذي جودة عالية شبيه بالسكك الحديدية، وكذا إحداث مصفاة لاستجلاء المياه العادمة، بالاضافة إلى مشروع للكهرباء بقوة ما بين 5 إلى 8 كيلواط، لتزويد الساكنة بالكهرباء وعبر آليات سيتم جلبها من الولاياتالمتحدةالأمريكية، بالاضافة إلى التعهد بالإعفاء من عملية الأداء الكلي عن نفايات جماعات الاقليم من طرف مجلس المدينة.