تواثرت خلال المدة الأخيرة انتهاكات حقوقية تطال الطفولة ببلادنا حيت لم يسلم الرضع من الاستغلال والايذاء فهناك عذة حالات :"بيع رضيعة بسيدي سليمان بمبلغ 500.00 درهم-الإعتداء الجنسي على طفلات أخره ما تعرضت له طفلة في منتصف ربيعها الثاني بتارودانت من اعتداء وقتل ورمي لجتتها بشكل همجي. لتكشف الصحافة الاسبانية فضيحة أخرى تتعلق بالمتاجرة واستغلال وتهريب وبيع رضع مغارية لعائلات ثرية إسبانية، حيت أعلن عن وجود شبكة دولية، وحديث عن سرقة 25.000 ألف طفل مغربي من مدن مغربية مختلفة ،واعتبار سبتة ومليلية المحتلتين كمحتضن للشبكة التي لها نفوذ وامتداد. انسجاما والمواثيق الدولية المتصلة بحماية الطفولة وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل والتي صادق عليها المغرب في يونيو1993 حيت ورد فيها" للطفل الحق في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ....تطالب الاتفاقية الحكومات باتخاذ الاجراءات التشريعية والإدارية والإجتماعية والتربوية اللازمة في هذا الصدد...". كما قدم المغرب تقريره الدوري الثالت بشأن الالتزام باتفاقية حقوق الطفل في سنة2012 ومن المزمع أن تناقش اللجنة التقرير وتراجعه بالتقييم والمناقشة خلال هاته السنة"2013. " كما تنص اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال المتضمنة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم182 ،عمل الأطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها فتحظر ذات الإتفاقية "كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق كبيع الأطفال والإتجار بهم"
على ضوء ذلك، المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، يعلن رفضه لكل متاجرة واستغلال وتهريب للطفولة المغربية من طرف شبكات إسبانية قد تستعملهم تلك العصابات في ممارسات الاستخدام الجنسي والأعمال الشاقة وفي مهن ووضعيات صعبة ... ،ويعتير ذلك جريمة وفعل مدان ،فإنه يسجل المطالب والمواقف التالية:
1-مطالبته السلطات القضائية والأمنية بمدينة الناظور بالمتابعة الحازمة لهذا الملف وكشف كل المتورطين فيه مع مسائلتهم ،وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حقهم حتى لا يتكرر ذلك.
2- دعوته وزارة التضامن والمرأة والتنمية الإجتماعية وباقي القطاعات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة لبلورة خطة عمل تروم التعريف والتحسيس بمخاطر ممارسات كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق كبيع الأطفال والإتجار بهم.
3- توفير البنيات الإستقبالية والخدمات الطبية والصحية لأطفال الأمهات العازبات مع تقديم كل الدعم والمتابعة للمجتمع المدني المشتغل على قضايا الطفولة.
4- نشر وتعميم بيانات ومعطيات حول كل المتابعات القضائية للأفراد المتورطين في استغلال الأطفال والمتاجرة فيهم. وصياغة قوانين لمناهضة الاتجار بالبشر.
5-من أجل تقوية الترسانة القانونية والتشريع الإنساني لهيئات الأممالمتحدة بحقوق الطفل ، كمنظمة العمل الدولي واليونسيف ،وجعل الطفولة محور الانشغالات الحقوقية، حتى القضاء على كل الظواهر المقلقة.
6- من أجل فتح الإعلام العمومي للنقاش والتداول حول مختلف الظواهر والقضايا المجتمعية وتوفير تعبئة مجتمعية تنتصر لحقوق الطفل ولثقافة حقوق الانسان.
ومن جهة ثانية المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، يقرر ما يلي: -توجيه مراسلة لرئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي" Mariano Rajoh " حول ما حصل للأطفال الرضع المغاربة ومسؤولية الحكومة الإسبانية في جماية جيل المستقبل المغاربة من المتاجرين الإسبان بالبشر، وذلك من خلال إجراء تحاليل على الحمض النووي لهؤلاء الأطفال المتواجدين بإسبانيا للبحث عن أوليائهم . وتقديم المتورطين للقضاء ،مع تقديم اعتذار رسمي للعائلات المغربية المتضررة وجبر ضررها.
- مراسلة المقررة الأممية الخاصة حول الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، من أجل التوجه لإسبانيا قصد فتح تحقيق وتقصي حول الرضع المغاربة ولوقف كل الإنتهاكات الخطيرة والتي تمس بمبادئ وقيم حقوق الانسان.
-مراسلة وزير الخارجية والتعاون المغربي، من أجل تهيئ دور متقدم وفعال لسفارة المغرب بمدريد في الدفاع عن الطفولة المغربية وحمايتها من الإستغلال بإسبانيا.
والتحضير لخطوات وبرامج أخرى سيتم الإعلان عنها في بلاغات خاصة.