قال ساكنة الحي الترابي ايت اوجرار بمدينة ايت ملول، أن ساكنة الحي باتوا يضطرون إلى شرب مياه ملوثةّ، يتم جبلها عبر شاحنات صهريجية صدأة تابعة للمجلس البلدي دون أي اعتبار لصحة الساكنة، وأفاد مجموعة من العائلات في إفاداتهم (للمساء) أن مسؤولوا المجلس البلدي ورغم علمهم بتقادم الشاحنات الصهريجية، فإنه لم يتم القيام بأي مبادرة قصد تجديدها،أو العمل على تسهيل مساطر تزويد الساكنة بالماء الشروب على غرار باقي الأحياء. إلى ذلك قال هؤلاء، إن بعض العائلات باتت تتجنب شرب هاته المياه الملوثة خوفا على صحة أبنائها،حيث تستعين في هذا الصدد بجلب المياه من بعض المنازل البعيدة المستفيدة من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، وأكد هؤلاء إنه وبمجرد أن يتم ترك براميل المياه إلى اليوم الموالي تظهر فيها مواد ملوثة خطيرة بادية للعيان، وهو ما جعل بعض شباب الحي يتطوعون إلى نقل عينات من هاته المياه إلى إحدى المختبرات المحلية، قصد تحليلها ومعرفة درجة خطورتها على صحة الساكنة. وذكر هؤلاء، أنه في وقت عمد فيه مسؤول المجلس السابق الذي يتولى نفس المسؤولية خلال الفترة الانتخابية الحالية، إلى إصدار قرار نزع (السقايات) التقليدية والتي دأبت الساكنة على الاستفادة منها بشكل مجاني طيلة السنوات الأخيرة، لم يعمل المجلس البلدي في المقابل بأي بادرة من أجل تزويد المنازل بشبكة الماء الصالح للشرب مما زاد من معاناة الساكنة، حيث اضطر السكان إلى اقتناء براميل مائية مختلفة الأحجام من لدن أصحاب العربات المجرورة، قبل أن تتفتق عبقرية المجلس في تزويد الحي في السنتين الأخيرتين بمياه ملوثة، أضحت تشكل خطرا حقيقيا نظرا للمضاعفات الصحية الخطيرة التي تسببها. وأشارت مصادرنا، إنه سبق وأن تم تقديم شكايات عديدة إلى كل من المجلس البلدي و عمالة الإقليم والوكالة المستقلة المكلفة بتوزيع الماء الصالح للشرب (الرامسا)، وذلك بشأن تبسيط المساطر الإدارية المعمول بها لاستفادة ساكنة الحي من الربط المائي، غير أن مجمل هاته الملتمسات لم تلقى أي استجابة من الجهات المعنية، حيث أكدت (الرمسا) وبعد حضور لجنة مختصة إلى عين المكان، أن الحي غير مهيكل وعشوائي يفتقد إلى الشروط الموضوعية، وبالتالي يتعذر ربطه بشبكة المياه الصالحة الشرب، لتبقى بذلك معاناة الساكنة مستمرة مع الشاحنات الصهريجية الملوثة إلى أجل غير مسمى، عقابا لهم على عدم تصويتهم في الاستحقاقات الانتخابية لصالح حزب رئيس المجلس. تقول ذات المصادر. واستغربت مصادرنا، قيام السلطات المحلية والمجلس البلدي مؤخرا أثناء تدشين مؤسسة اجتماعية بذات الحي مدرجة في إطار المبادرة الوطنية، إلى استهلاك أطنان من مياه الشرب تم تضيعها هباءا في زمن قياسي، وذلك قصد تبليل المسالك الطرقية التي مر منها موكب عامل الإقليم وموضع التدشين، وهو ما خلف استياء وتذمر السكان المتضررين الذين كانوا بصدد الاحتجاج على هذا الوضع لول تدخل ممثل السلطة المحلية في آخر لحظة، مستنكرين هدر المياه بهاته الطريقة في حين تعاني فيه العائلات والأسر من خصاص حاد في نسبة مياه الشرب، ذلك أن هاته الشاحنات لا تحضر عادة سوى مرة أو مرتين في الأسبوع ولا تلبي الحاجيات الضرورية للساكنة، وهو ما يجعل العائلات تتقشف بشكل مبالغ في استعمال مياه الشرب، في انتظار وصول شاحنة المجلس البلدي لتزويد هؤلاء البسطاء بمياه ملوثة. ومن جانبه قال خاليد اوعسو عضو بالمكتب المسير بالمجلس البلدي في اتصال هاتفي (للمساء)، إن المجلس الجماعي تدارس مؤخرا قرار تزويد الحي المذكور بالماء الصالح للشرب في إطار الربط الاجتماعي بتنسيق مع المصالح المكلفة، وعبر المصدر نفسه في هذا الإطار عن عدم علمه بقضية الصهاريج المائية الملوثة التي تزود ساكنة الحي بحصتهم من المياه. يشار أن حي الترابي يعد من أقدم أحياء مدينة ايت ملول، ويفتقد إلى ابسط التجهيزات البسيطة، وقد استقرت به بعض العائلات منذ عقد الخمسينيات من القرن المنصرم، ويشكل الفقر نسبة كبيرة بين معظم سكان الحي الذين يمتهن غالبيتهم مهنا بسيطة، وآخرون يعانون من بطالة مقنعة دائمة في غياب إيجاد فرص شغل بديلة، كما لازالت مجموعة من العائلات تعيش كابوسا حقيقا مع منازلهم المهددة بالإنيهار في أي لحظة، في غياب أي تدخل للجهات الوصية والمنتخبين الذين لا يتفقدون أحوالهم إلا في مواسم الانتخابات. سعيد بلقاس، جريدة أحداث سوس عدد 5 لشهر يوليوز 2010