لقد أتت تجزئة سوس العالمة بمدينة أيت ملول كثمرة تجربة ناجحة لإحدى الجمعيات الرائدة في العمل الجمعوي بمنطقة سوس ماسة درعة ، بحيث لم يكن فيها للخواص والمستثمرين والمضاربين أي تدخل واستفاد فيها عدد من الموظفين وذووا الدخل المحدود من بقع تراوحت مساحتها مابين 80 و 100متر بثمن لايتعدى 350درهم للمتر،هذا الثمن الذي سال معه لعاب الصماصرة ، واستطاع أغلب هؤلاء المستفيدين بناء بقعهم بعد جهد جهيد ،لكن الملفت للنظر هو أن النصف الشمالي لهذه التجزئة لايتوفر على طريق رسمية كما هو مبين في تصميمها ،بحيث فضل أحد الملاكين تطبيق مبدأ :"العصا فالرويضة"وعدم تمكين العديد من ساكنة هذه التجزئة من ولوج منازلهم عبر الطريق المعبدة والتي أدوا ثمنها وفضل بناء حائط من الياجور وبطريقة عشوائية ومشوهة للمنظر العام و قاطعا بذلك الطريق ، لتجبر بذلك الساكنة للمرور إما من الناحية الخلفية للتجزئة أو باستعمال ممر غير معبد وهو عبارة عن ساحة فارغة ربما قد يأتي مالكهما في يوم من الأيام لاستغلال ملكه هذا ،والسؤال المطروح هو هل لهؤلاء المتضررين طلب حق الارتفاق؟ أم أن المبادرات الفردية التي لا دخل للسلطات الوصية بها حيث ينعدم منطق الزبونية والمحسوبية والدفع المسبق تحت الطبلة (en noire ) الذي يهدد سياسة حجيرة في توفير سكن لكل مواطن بالإفلاس، هو الذي دفع بهؤلاء المسؤولين إلى عدم الاهتمام بتوفير طريق لهذه الساكنة التي فضلت الانزواء ،وتدبر أمر الأجرة الشهرية التي أتت القروض و" القرعة – دارت- " على نصفها ؟. بقلم : سعيد مكراز
