أقدمت نيابة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بعمالة انزكان أيت ملول على توقيف عدد من الأئمة التابعين للوزارة عن أداء مهامهم المنوطة بهم داخل المساجد ،وهكذا تم توقيف إلى حدود كتابة هذه السطور - حسب مصدر مطلع - ستة أئمة جلهم خطباء ورجالات فقه ودين وورع وتقوى ،ويعود أصل مشكل هؤلاء الموقوفين إلى الزوبعة التي أثارثها وسائل الإعلام عن كون علماء سوس فضلوا شواهد الباكالوريا المزورة القادمة من الجارة موريطانيا والتي تضاربت الآراء عن ثمنها ،والتي خولت لهؤلاء الأئمة ولوج الحرم الجامعي لكل من كلية الشريعة بالمزار والدراسات الإسلامية بأكادير، وتضاربت الأنباء عن المبلغ المحدد بين 5000 و7000درهم تؤدى لسماسرة محترفين في المجال للحصول على الشهادة المذكورة من وزارة التهذيب الوطني الموريطاني . لكن الأمر تطور وأصبح أكثر تعقيدا بحيث أصبحت هذه الشواهد مثار جدل ونقاش لدى إدارة بعض الكليات التي شككت في الأمر لكون بعض الأئمة لم يغادروا مساجدهم قط ،بل أن أغلبهم لايتوفر على جواز سفر ،وكيف لهم التنقل إلى الجارة موريطانيا لاجتياز امتحانات الباكالوريا.وفي نفس السياق فلقد سبق لكلية الشريعة بالمزار أن رفضت في الموسم الجامعي 2008/2009 تسجيل 36 فقيها يحملون شواهد الباكالوريا الموريطانيا . الفضيحة أثارت العديد من ردود الأفعال لدى أوساط العامة وكثرت الأسئلة حول الموضوع الذي يمس بسلامة ومصداقية دار الأمان والطمأنينة والتي هي مساجد الرحمن ،كما يطرح علامة استفهام حول مدى رغبة هؤلاء الأئمة في متابعة دراستهم العليا وكيف وصل بهم الأمر إلى ركوب المخاطر والأهوال ودق أبواب السجن بأيديهم التي يغسلونها بطهارة الوضوء ثلاث مرات قبل كل صلاة ،وأصبح الجميع لايعرف غرضهم من هذه المعامرة :هل هو طموح زائد أم هو طمع فائق أصابهم ،والكل يعرف أن الأسماء الستة الموقوفة عن الإمامة يتميزون باستقرار مادي ويتلقون العطف والهبات والمنح والتبرعات من ذوي الجود والكرم الذين لايبخلون عن حملة الكتاب بالغالي والنفيس. ويرجع السبب في إقدام هؤلاء الفقهاء على استيراد شهادة الباكالوريا من موريطانيا إلى كون النظام التعليمي بالجارة لايعتمد على اللغات الحية – الانجليزية والفرنسية والفلسفة – هذه المواد التي تقف في وجه الفقهاء حجر عثرة حقيقية لتحقيق حلم ولوج الجامعة ومسايرة الركب الذي تبنته الدولة في مجال إصلاح الحقل الديني ،والذي أصبح يعتمد على تكوين أئمة حاملين لشهادة الإجازة الأمر الذي جعل العديد من طلبة المدارس العتيقة يعيش خارج التغطية ،لكونهم لايحصلون على شواهد تتبث أهلية مستواهم الدراسي الذي يخول لهم اجتياز امتحان الباكالوريا شعبة التعليم الأصيل ، مما حدا بالوزراة الوصية إلى اتخاذ تدابير واجراءات تتمثل في اعتماد نظام تعليمي داخل المدارس العتيقة بكل مدينة يخول لطالب العلم بها متابعة دراسته الابتدائية فالاعدادية فالثانوية . سعيد مكراز