قدم أمام أنظار المحكمة الابتدائية 25إمام 3 منه رهن الاعتقال وآخرون في حالة فرار بتهمة الإدلاء ببيانات مزورة يوم الاثنين 9 نونبر 2009 باكادير.ومن المعلوم أن نيابة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أقدمت مؤخرا على توقيف وعزل عدد من الأئمة التابعين للوزارة عن أداء مهامهم داخل المساجد ، ويعود أصل مشكل هؤلاء الموقوفين إلى القضية التي أشرت إليها بعض وسائل الإعلام تتعلق بإدلاء عدد من الفقهاء بشواهد الباكلوريا المزورة القادمة من الجارة موريتانيا والتي تضاربت الآراء عن ثمنها ،الذي قيل انه بين 5000 و 7000 درهم ،والتي خولت لهؤلاء الأئمة ولوج التعليم الجامعي بكلية الشريعة وكلية الآداب باكادير. وذكرت مصادر "لمغرب اليوم" أن سماسرة محترفين في مجال التهريب يحصلون على الشواهد المذكورة من وزارة التهذيب الوطني الموريتاني مقابل عمولات من الدرهم المغربي. وان أمر الشواهد تطور وأصبح أكثر تعقيدا بحيث أصبحت هذه الشواهد مثار جدل ونقاش لدى إدارة بعض الكليات التي شككت في جديتها وفي أحقية حاملها لكون بعض الأئمة لم يغادروا مساجدهم قط ،بل أن أغلبهم لا يتوفر على جواز سفر ،وكيف لهم التنقل إلى الجارة موريتانيا لاجتياز امتحانات الباكلوريا.وقد سبق لكلية الشريعة بايت ملول أن رفضت في الموسم الجامعي 2008/2009 تسجيل 36 فقيها يحملون شواهد الباكلوريا من موريتانيا . الفضيحة أثارت العديد من ردود الأفعال لدى أوساط العامة وكثرت الأسئلة حول الموضوع الذي يمس بسلامة ومصداقية دار الأمان والطمأنينة والتي هي مساجد الرحمن ،كما يطرح علامة استفهام حول مدى رغبة هؤلاء الأئمة في متابعة دراستهم العليا وكيف وصل بهم الأمر إلى ركوب المخاطر والأهوال ودق أبواب السجن بأيديهم التي يغسلونها بطهارة الوضوء ثلاث مرات قبل كل صلاة.