بعد أن عزلته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأسباب غامضة، اضطر إمام مسجد إنزميط بإقليم الصويرة، إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بمراكش ضد وزارة الأوقاف، وأخرى لدى محكمة الإستئناف بأسفي ضد أعوان السلطة وقائد أركان تمنار. كما قامت أسرته، وبعد أن تعرضت، هي الأخرى، للتشرد جراء هذا التوقيف التعسفي برفع دعاوى مماثلة بعدة محاكم بأكَادير وتارودانت والدارالبيضاء، ضد القائمين على عزله وطرده من المسجد، بالرغم أن السكان تشبثوا به، وناصروه من خلال عريضة وقعوها في هذا الشأن. هذا، وقد علل الإمام«علي حسو»، سبب رفعه للشكايات المذكورة، بكون قرار التوقيف من قبل وزارة الأوقاف كان جائرا، وغريب الأطوار، لأنه استند إلى مبررات واهية، فضلا عن كون السلطات تجاوزت حدودها وقامت بإغلاق المسجد وطرد الإمام منه، وحرمت سكان المنطقة من صلاة الجمعة في أواخر شهر نونبر الماضي. ومعلوم أن وزارة الأوقاف قد اتخذت، مؤخرا، قرارات تأديبية في حق مجموعة من الأئمة الخطباء لعدم امتثالهم للمذكرات الوزارية التي كانت تلح على التمسك بالمنهج المالكي مع عدم تسييس الخطب.