طالب الجمع العام العادي لجمعية الوفاق للصناع والمهنين بأيت ملول في الجمع العام ، محاكمة أمين الامين المال -م.د- بعد أن اتهم من طرف الرئيس بخروقات مالية ،كما أفضى الجمع العام في ذات اليوم الى متابعة أربعة أعضاء ،واحد في حالة اعتقال وثلاثة في حالة سراح كما وضع تحت الحراسة النظرية شاهد عيان في حالة سكر. وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى مساء يوم الجمعية الاخير حين دعت جمعية الوفاق للصناع والمهنيين،منخرطيها الى جمع عام عادي لعرض التقرير المالي والادبي وتعيين مكتب جديد للجمعية ،وكانت الاجواء توحي إلى كون الجمع العام سيعرف سجالا و معركة حامية الوطيس ،بعد ملاحظة مفوضين قاضيين أحدها تم استدعاءه من طرف الجمعية وآخر من طرف أمين الجمعية .مما يوحي أن المعركة ستكون بين الجمعية وأمين مالها. وقبل كلمة الرئيس والافتتاح أخذ أمين المال مكبر الصوت متحدثا الى الجمع في إطار ما يسمى بالهجوم المباغث ،وحمل مسؤولية عدم إحضاره وانخراطه في إعداد التقرير المالي للجمعية والانقطاع عن اجتماعات الجمعية إلى كونه لم يتمكن من التوصل من المكتب بوثائق تخص المالية . وبعدالافتتاح بآيات من الذكر الحكيم ، أشار رئيس الجميعة إلى أن أمين المال أبى أن يثبت أوجه مصاريف مجموع المداخيل المحصلة من الانخراطات والتي وقع الامين على تسليمها، كما طالب الرئيس الامين بالادلاء بوثائق إيداع تلك الاموال بالحساب البنكي للجمعية ، واعتبر الرئيس أن عجز الامين عن الادلاء بتلك الوثائق يدخل في اطار ما يسمى خروقات مالية تستوجب المحاسبة والمحاكمة من قبل القضاء ،ورد الامين أن الاموال التي تسلمها قام بمنحها الى المداوم دون وصل أو تبيان لما يدعيه الأمين ،وهو ما دفع الجمع العام أن يحمل الأمين المسؤولية التقصيرية والمطالبة بمحاكمته أمام القضاء ،في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ،ردود فعل الجمع العام لم تكن مصدر ارتياح للامين والذي أقسم بأغلظ أيمانه أن لاينعقد الجمع العام المذكور،وبعد السجال بين الامين والجمع العام من جهة وبين الامين والمكتب المسير من جهة ثانية ،أقدم أحد المناصرين لأمين المال –الشياضمي- على نعت الحضور بالقردة،مما حدا ببعض الحضور بملاحقته خارج القاعة وفر المسمى الشياضمي هاربا الى خارج القاعة. ولم يستطع الجمع العام أن يمر وينهي أشغاله في تلك الظروف المتوترة رغم تدخل مسؤولي الغرفة الصناعة والتجارة لوضع القطار على السكة لإنهاء الجمع العام، وهو الامر الذي دفع الجمع العام أن يصوت من أجل إقالة المكتب المسير إقالة جماعية وتزكية رئيس جديد متخب يمنح صلاحية تشكيل المكتب الجديد ويقوم بإجراءات رفع دعوى قضائية ضد الأمين في شأن خروقات مالية . وانتخب الجمع العام الرئيس السابق رئيسا جديدا،و الذي أكد أن لوبي الفساد وراء محاولة نسف الجمع العام وقال كون بعض السياسيين يريدون أن يبقى الصناع أداة في أيديهم يوظفونها قبيل الانتخابات لتحقيق أهداف سياسية ،تحت ذريعة تجزئات وهمية والتي تعتبر الطعم الذي مزق لحمة الصناع والحرفيين يقول ذات الرئيس. وفي مساء يوم السبت الموالي تفاجأ حرفي وصناع أيت ملول بخبر تقديم المسمى شياضمي بشكاية موجهة إلى وكيل الملك بانزكان مرفقة بشهادة طبية محدد عجزها في21 يوما، وبشهود عيان –يعتبر أحد ممن منعوا من دخول قاعة بحكم أنه غير منخرط – إضافة الى شاهد عيان سكران تم اعتقاله والافراج عنه يوم الأحد. واستغرب رئيس الجمعية في الوقفة التضامنية التي قام بها الصناع أمام مفوضية الامن بأيت ملول ليلة السبت من الكيفية التي حصل بها المسمى الشياضمي على شهادة طبية 21 يوما رغم أنه لا يحمل أي آثارا للجرح أو الضرب أو ما شابه ذلك ويطالب الرئيس بإجراء خبرة مضادة على الشهادة الطبية. هذا وعلمت الجريدة أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بانزكان تابعت في القضية متهما واحدا في حالة اعتقال –عضو منخرط -،وتابعت ثلاثة أفراد أفراد آخرين-اعضاء منخرطين- في إطار سراح كما تم اطلاق سراح الشاهد الذي كان في حالة سراح. وللاشارة فإن مدينة أيت ملول قد عرفت مولودا جديدا مهتم بشأن الصناع أيام قبل الجمع العام ،ويعتبر الامين المتهم بخروقات مالية كاتب الجمعية الجديدة ، وقد حاولت الجريدة ان تستفسر الامين عن العلاقة بين مسؤوليته بالجمعية الجديدة ومحاولته نسف الجمع العام إلا أن الامين أبى أن يعترف كونه عضو في الجمعية الجديدة ،كما انه إمتنع أن يستكمل الحوار بعد وجود أسئلة محرجة لا تريحه ضمن الاستجواب.
