قدم حوالي 23 عضوا من جمعية آباء وأولياء تلاميذ الثانوية التأهيلية عبد الله بن ياسين بإنزكَان طعنا لرئيس المحكمة الإبتدائية بإنزكَان لإبطال محضرالجمع العام لذات الجمعية، على خلفية أنه غيرقانوني نظرا لما شابته من خروقات. واستند العارضون الطاعنون في شكايتهم المباشرة التي قدمها نيابة عنهم دفاعهم الأستاذ بوحمدي الحسن،إلى كون المكتب الجديد لم يستدع جميع أولياء التلاميذ إلى الإجتماع المذكور، ولم يتقيد بوضع لائحة الحضور، بل أكثر من ذلك أحضرمجموعة من الأشخاص لاعلاقة لهم بتاتا بالجمعية، وأضافوا أن المدعى عليه الذي انتخب كرئيس للجمعية ليس أبا لأي تلميذ يدرس بالثانوية المذكورة أعلاه مما يتنافى مع القانون الأساسي للجمعية،لذلك طلب المشتكون من رئيس المحكمة، إبطال محضرالجمع المنعقد بتاريخ 09 يوليوز 2012،مع اعتبارالمكتب المنبثق منه غيرشرعي مع ما كل ما يترتب عن ذلك قانونا، خاصة أن مكتب الجمعية يضم شخصا عازبا يتولى مهمة أمين مال الجمعية. هذا وفي شكاية مماثلة مذيلة بعريضة توقيعات التمس الطاعنون من قائد المقاطعة الحضرية الأولى بإنزكَان عدم تسليم أية وثيقة إلى أعضاء المكتب الجديد إلى غاية عقد الجمع العام القانوني لانتخاب أعضاء الجمعية، غيرأن رئيس المقاطعة تجاهل هذا الطعن وسلم للمطعون فيهم وصل الإيداع المؤقت، مما أجج غضب المشتكين، فاشتكوا إلى عامل إنزكَان أيت ملول من تصرفات القائد، علما بأنه يمنع تسليم أي وصل في حالة وجود طعن من المنخرطين. وفي السياق ذاته قدم المشتكون أنفسهم شكاية أخرى إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإنزكَان أيت ملول، أعلنوا فيها استنكارهم للظروف الزمانية والمكانية والبشرية اللاقانونية التي مرفيها تجديد مكتب جمعية الآباء وأولياء التلاميذ لكونه انعقد في ظروف سرية وغامضة وسريعة خارج رحاب الثانوية ودون سابق إعلان ودون احترام التاريخ المحدد الرسمي لتجديد مكتب الجمعية، لذلك طالبوه بعدم التعامل مع المكتب الجديد. وعلى إثرهذه التطورات من المحتمل أن تسير جمعية آباء وأولياء التلاميذ بثانوية عبد الله بين ياسين بإنزكَان، هذه السنة برأسين ، أي بمكتبين ما لم تتدخل الجهات المعنية للحسم في هذا النزاع وإعادة انتخاب المكتب عبرجمع عام يحضره الجميع وينعقد داخل الثانوية المذكورة، وتتوفرفي المنخرطين والحاضرين كل الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي لجمعية آباء وأولياء التلاميذ.