توصلنا من أمين مال جمعية آباء وأولياء أمور تلاميذ الثانوية الإعدادية السيدة الحرة ببنقريش بشكاية موجهة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان ضد رئيس الجمعية المسمى (أ.ز) الذي أعيد انتخابه على رأس الجمعية للمرة الثانية على التوالي، مسجلة تحت رقم: 2012/3101/1141، يتهمه فيها بارتكاب خروقات مالية خطيرة، تتجلى أساسا، حسب نص الشكاية التي توصلنا بنسخة منها، في "رفض هذا الأخير تمكينه وباقي أعضاء المكتب من التقريرين الأدبي والمالي، فضلا عن اكتشافهم لمجموعة من الاختلاسات المالية، والتي همت مالية وموارد الجمعية من بينها استيلائه على مبلغ 2000 درهم من مالية الجمعية دون وجه حق، حسب محضر التسليم المنجز بتاريخ 3 يناير 2012 بين كل من مدير المؤسسة وأمين مال الجمعية وكاتبها العام، إضافة إلى كون ميزانيتها مودعة بالبنك بحساب خاص بإحدى السيدات" يقول في شكايته، ويضيف "أن مجموعة من الشهود لهم علم بالوقائع المذكورة ومنهم السيد (ه.ت) مدير الثانوية الإعدادية"، ويقول المشتكي أنه "نظرا للمسؤولية الملقاة على عاتقه كأمين لمالية الجمعية جعلته يحاول استفسار المشتكى به وثنيه عما يقوم به، غير أن موقف الأخير ظل ثابتا ولم يتغير". كما قام المشتكي بتوجيه رسائل إلى كل من والي ولاية تطوان وقائد قيادة دار بنقريش وقائد سرية الدرك الملكي بتطوان والنائب الإقليمي للتعليم، في شأن رخصة السياقة الخاصة بالنقل المدرسي لنفس المؤسسة، يطالب من خلالها المسؤولين المذكورين "التحقق من توفر رئيس الجمعية الذي يقوم بسياقة حافلة النقل المدرسي الخاصة بتلاميذ المؤسسة المذكورة على رخصة السياقة من نوع C التي تسمح للمعني بالأمر بسياقة هذه الحافلة"، متهما إياه في نفس الرسائل "بقيامه بنقل أكثر من 44 تلميذ في سفرية واحدة، الشيء الذي يعرض حياتهم للخطر". إلا أن المفاجأة، يقول أمين مال الجمعية، أنه بعد قيام المسؤولين بنيابة التعليم بتطوان بتوقيف المشتكى به عن سياقة الحافلة وسحبها منه، قاموا بعد نهاية العطلة المدرسية يوم 23 أبريل 2012 بإرجاعها له دون أي مبرر لذلك، ليتمادى في سلوكاته السابقة أمام صمت السلطات المحلية ورجال الدرك بالمنطقة، علما أنه لا يتوفر على رخصة السياقة من نوع C التي تسمح له بسياقة هذه الحافلة، والتي أصبحت حالتها الميكانيكية متردية للغاية نتيجة سوء استعمالها من طرفه. الشيء الذي يطرح أكثر من تساؤل حول من يحمي هذا الشخص من التجاوزات اللاقانونية التي يرتكبها؟، وما سر صمت السلطات المعنية عنه، خصوصا نيابة التعليم بتطوان ورجال الدرك الملكي؟؟ محمد مرابط
