عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة أولى دوراتها، وسط نقاش ساخن توج بالمصادقة على القانون الداخلي، كما تمت المصادقة على القيام بمساهمات في شركة تنمية أغروض، وتأتي هذه الخطوة يؤكد سعيد ضور رئيس الغرفة، انسجاما مع ما جاء به القانون الجديد. واستأثر النقاش كذلك بشكل مستفيض حول تداعيات كورونا على التجارة ودواليب الاقتصاد بشكل عام، وانكب الإعضاء على تشريحه والتماس الحلول للتقليص من سلبياته. وبخصوص النقاش الذي اثير بين الأعضاء حول أمور تنظيمية، اعتبره الرئيس صحيا، لكن "لا ينبغي أن يسير في إطار أغلبية ومعارضة على شاكلة الجماعات المحلية، لأن الأساس داخل الغرف هو العمل الجماعي وإزاحة الألوان السياسية جانبا، موضحا أن منهاجية العمل الجماعي ميزت غرفة التجارة والصناعة بأكادير ويجب الاستمرار فيها من أجل دعهم القطاعات الاقتصادية وخلق فرص الشغل". وأوضح ضور في تصريح لأحداث أنفو بعد انتهاء الدورة، أن الغرف ستجتمع ، لتنسيق جهودها، وكذلك للعمل مع كافة الهيئات لاسيما مؤسسة الجهة، كما مع المجالس الجماعية، موضحا أن عملا كبيرا يمكن أن يتمخض عن هذا التواصل المؤسساتي بين الغرف والمجالس الجماعية، وأعطى مثالا بقضية الفراشة التي يمكن أن تحل عندما تتظافر الجهود بين الغرفة وبين مختلف المجالس لابتكار حلول فعالة، بعد فشل نمطية الاسواق النموذجية، وتفاءل بإيجاد صيغة ذكية مخالفة لتجربة هذه الاسواق ، كما سيتم العمل على إرجاع ملف الفراش ليصبح قطاعا نموذجيا وفعالا ، عوض أن يظل نقطة سوداء. وخلص رئيس الغرفة بأن تحويل نقطة سوداء مؤرقة إلى مشروع مشرق واعد ليس بالمستحيل. واعطى ضور في تصريحه مثالا ثانيا وهو الوضع الذي يوجد عليه المركب المينائي لأكادير موضحا انه ليس من المعقول أن يظل على ما هو عليه حاليا، مع ما يشوبه من فوضى لا تستجيب لا للصيد ولا للتجارة أو السياحة. ومعلوم أن سيعد ضور قاد رئاسة هذه الغرفة خلال الولاية ما قبل السابقة، ما يجعله واعيا بالمشاكل المنتظرة، ويراهن في هذا الصدد على الارتقاء بأدوار الغرفة من خلال وضع اليد في اليد مع رئيس الجهة، الذي شغل بدوره مهمة رئيس لهذه الغرفة خلال الولاية المنتهية ووعد بأن يكون النهوض بهذه الغرفة ضمن أولى أولوياته. ويتوقع مع هذه التجارب المتراكمة أن تكون غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة الأولى وطنيا في ابتكار الحلول للمشاكل العالقة وابتكار النماذج العلمية المتطورة.