اعتبرت "مبادرة النقد والتقييم"، التي أحدثها بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية قبل أشهر، أن إدراج مقترح المؤتمر الاستثنائي، الذي دعت إليه، ضمن جدول أعمال الدورة العادية المقبلة للمجلس الوطني للحزب دليل على " تحقيق المبادرة لجزء كبير من الأهداف المسطرة بخلق نقاش سياسي وزخم داخلي". وأكدت التنسيقية العامة للمبادرة، في بلاغ أصدرته السبت 16يناير 2021، أن مقترح المؤتمر الاستثنائي، الذي سيتم طرحه في الدورة العادية للمجلس الوطني المرتقب انعقادها خلال أيام قليلة، يهدف إلى "تصحيح مسار الحزب"، وإعادة توجيه "بوصلته الجماعية بما يحقق الديمقراطية والتنمية ويحمي الحقوق والحريات بالمغرب". وزادت المبادرة مشددة على أن "النفس النقدي الذي أطلقته، سيستمر في أشكال بناءة وإيجابية لتثمين ما تحقق على مستوى التفاعل والنقاش السياسي إلى غاية صياغة أطروحة سياسية جامعة وقادرة على الإجابة على الأسئلة الحقيقية والتحديات الخارجية والداخلية التي تواجه بلدنا على كافة المستويات". وعبرت مبادرة النقد والتقييم في ذات بلاغها، الموجه للرأي العام، عن الاعتزاز بما حظيت به من "ثقة فئة عريضة من مناضلي ومناضلات البيجيدي وشبيبته". وبرر الواقفون خلف المبادرة التصحيحية لحزب العدالة والتنمية توجههم إلى هيئات الحزب وعلى رأسها المجلس الوطني، كما جاء في بلاغ المبادرة، بما وصفوه ب"استفراد الأمانة العامة بالقرارات الهامة داخل الحزب بالرغم من كونها مجرد هيئة تنفيذية لأجرأة ما يتقرر من طرف الهيئات التقريرية مع ما يتبعه من مراقبة ومحاسبة لها". وشددت المبادرة على قناعتها بأن مؤسسات الحزب هي صاحبة القرار في ما له علاقة بمصيره ومستقبله، وعبرت في الوقت نفسه عن احترامها ل"مخرجات الدورة العادية للمجلس الوطني مهما كانت مقرراتها"، لكنها لفتت إلى أن "الأيام كفيلة بمعرفة مدى صوابية القرارات المتخذة من عدمها". ونبهت المبادرة إلى أن أعضاءها قد "حاولوا قدر المستطاع القيام بما يمليه عليهم واجبهم تجاه الوطن والحزب" من خلال تقديم ال نصح ونقد وتنبيه واقتراح ومبادرة، بالقدر الذي نراه قد يساهم في إخراج الحزب من الأزمة التي يعيشها نتيجة متتالية التنازلات التي انخرطت فيها قيادته، والحيلولة دون أن يكون مصيره كمصير بعض الأحزاب الوطنية التي فقدت هويتها النضالية، لاسيما في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها وطننا". وعبرت المبادرة عن "تشبثها العميق وسعيها المتواصل والدوؤب لما فيه الخير لوطننا وحزبنا"، كما نوهت ب "النقاش الجاد والمسؤول الذي حظيت به أسئلة المذكرة ومضامينها من طرف أعضاء المجلس الوطني خلال أشغال اللجنة السياسية للمجلس الوطني المنعقدة يوم السبت 21 نونبر 2020". وكان مجموعة من أعضاء حزب العدالة والتنمية قد وجهوا في شتنبر 2020 مذكرة حملت اسم "مبادرة النقد والتقييم"، طالبت بعقد مؤتمر استثنائي. وأثارت المبادرة الكثير من الجدل خاصة بعد رفض الأمانة العامة لقاء أعضائها و تسلم المذكرة في بداية الأمر .