دعت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى توفير الحماية القانونية لنساء الوكالات الحضرية، مع وضع حد لجميع أشكال التضييق عليهن خلال ممارسة حقهن النقابي. وطالبت النقابة في مراسلة موجهة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بعقد لقاء مع اللجنة المركزية للعمل النسائي الخاصة بنساء الوكالات الحضرية، لتدارس عدد من القضايا العاجلة، وفي مقدمتها احترام الحريات النقابية وتوفير الحماية القانونية لنساء الوكالات الحضرية، مع المطالبة بتسريع إخراج ملحق تعديلي خاص بالانتقال والإنتقال بالتبادل بين مستخدميالوكالات الحضرية مع إعطاء الأولوية للنساء في حالة الأمراض المستعصية أو الحالات الاجتماعية، مع تقديم التسهيلات الممكنة للنساء خللال فترة الرضاعة. كما طالبت المراسلة بضرورة تحفيز كفاءات نساء الوكالات الحضرية بفتح المجال أمامهن لشغل مناصب المسؤولية، والعمل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق والمسؤوليات، مع الدعوة لاعتماد نظام "الكوتا". وحذرت المراسلة من مظاهر التحرش ضد النساء العاملات، مشيرة إلى أن عدم محاسبة المسؤولين عنها يؤدي إلى تزايد الظاهرة وسط تواطؤ محيط العمل، كما دعت النقابة إلى وضع التسهيلات الممكنة امام النساء خلال ممارسة مهامهن، وفي مقدمتها توفير وسائل النقل.