طالبات النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، لضمان احترام الحريات النقابية و توفير الحماية القانونية لنساء الوكالات الحضرية، ووضع حد لجميع أشكال التضييق عليهن. ودعات النقابة بوشارب بتحفيز كفاءات نساء الوكالات الحضرية، وفتح المجال أمامهن لشغل مناصب المسؤولية، والعمل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق والمسؤوليات، واعتماد نظام الكوطة، والحرص على التقييم الدوري للأقسام والمصالح. وطالبات النقابة الوزيرة بوضع حد لجميع اشكال التحرش ضد النساء العاملات، وقالت أن عدم محاسبة المسؤولين عنها يؤدي إلى تزايد هذه الظاهرة الخطيرة، كيف أن تواطؤ أطراف في تغييب الحقائق يزيد الطين بلة. كيف دعات النقابة إلى "عقد لقاء مع اللجنة المركزية للعمل النسائي الخاصة بنساء الوكالات الحضرية للانكباب على عدد من القضايا العاجلة التي تستاثر باهتمامهن وعلى راسها احترام الحريات النقابية وتوفير الحماية القانونية لنساء الوكالات الحضرية". كما دعت النقابة إلى التسريع لإخراج ملحق تعديلي خاص بالانتقال والإنتقال بالتبادل بين مستخدمي ومستخدمات الوكالات الحضرية مع إعطاء الأولوية للنساء ذواتي الحالات الاجتماعية والمرضية المستعصية، وتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملات الدبلومات والشواهد العليا و إدماجهن في السلاليم المناسبة. وهذ الدعوة جات فمراسلة للنقابة للوزيرة، بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، على اعتبار أن "العنف يمس سلامة المرأة الجسدية والنفسية وأحيانا حياتها ويعتبر احتقارا لها"، و"دستور 2011 شكل لحظة فارقة لكونه كرس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ونص في عدد من فصوله على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز".