دعت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى ضمان احترام الحريات النقابية، وتوفير الحماية القانونية لنساء الوكالات الحضرية، ووضع حد لجميع أشكال التضييق عليهن، مع إعادة الاعتبار إلى كل الضحايا في إطار الإغلاق النهائي لهذا الملف. وطالبت النقابة في مراسلة موجهة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بعقد لقاء مع اللجنة المركزية للعمل النسائي، الخاصة بنساء الوكالات الحضرية، للانكباب على عدد من القضايا العاجلة، التي تستأثر باهتمامهن، وعلى رأسها احترام الحريات النقابية، وتوفير الحماية القانونية لنساء الوكالات الحضرية. كما دعت النقابة إلى التسريع إخراج ملحق تعديلي خاص بالانتقال، والانتقال بالتبادل بين مستخدمي، ومستخدمات الوكالات الحضرية مع إعطاء الأولوية للنساء ذواتي الحالات الاجتماعية، أو المرضية المستعصية، وتسوية الوضعية الإدارية، والمادية لحاملات الدبلومات، والشهادات العليا، وإدماجهن في السلاليم المناسبة. كما دعت النقابة إلى تحفيز كفاءات نساء الوكالات الحضرية بفتح المجال أمامهن لشغل مناصب المسؤولية، والعمل بمبدأ المساواة بين الرجل، والمرأة في الواجبات، والحقوق، والمسؤوليات، مقترحة خيار اعتماد نظام الquota، والحرص على التقييم الدوري للأقسام، والمصالح، وتحفيز الكفاءات. كما طالبت النقابة بالاهتمام بالقضايا الاجتماعية للنساء، ولأسرهم، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهن أثناء فترة الرضاعة، وتقديم التسهيلات الممكنة من وسائل التنقل للنساء لممارسة مهامهم، والمشاركة في الملتقيات المختلفة، والتكوينات، والأنشطة، ووضع حد لجميع أشكال التحرش ضد النساء العاملات؛ مشيرة إلى أن عدم محاسبة المسؤولين عنها يؤدي إلى تزايد هذه الظاهرة الخطيرة؛ كما أن تواطؤ أطراف في تغييب الحقائق يزيد الطين بلة.