أجرى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، يوم الخميس 26 نونبر 2020، مباحثات مع Rik DAEMS رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تناولت مختلف جوانب التعاون المضطرد والمتميز بين المؤسستين التشريعيتين، وذلك عبر تقنية "المناظرة المرئية". وخلال هذا اللقاء، أعرب الجانبان عن الارتياح لجودة العلاقات بينهما واتفقا على تخليد الذكرى العاشرة لحصول المغرب على صفة "شريك من أجل الديمقراطية" بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا سنة 2011، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للشراكة التي تجمعهما. وبالمناسبة، أشاد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بريادة جلالة الملك محمد السادس على مستوى العالم العربي، وبجهود جلالته للتصدي للتقلبات المناخية، مشيرا إلى أن "المغرب بلد جد هام بالنسبة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا". واستعرض DAEMS عددا من القضايا السياسية التي تحظى بالأولوية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من قبيل البيئة وحقوق الإنسان، وكذا النتائج الإيجابية للتعاون مع المغرب، داعيا إلى استمرار المشاركة النشيطة للبرلمان المغربي في أشغال الجمعية، ومشجعا المغرب على المصادقة على اتفاقيات مجلس أوروبا، وخاصة اتفاقية حماية الأطفال من الاستغلال والاستغلال الجنسي، و"اتفاقية لانزاروط"، واتفاقية مكافحة العنف ضد النساء والعنف الأسري المسماة "اتفاقية إسطنبول". من جهته، أبرز رئيس مجلس النواب المشاركة النشيطة للشعبة البرلمانية المغربية في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ودور المغرب في مكافحة الإرهاب، وتعزيز السلم والأمن، مستعرضا التطور الذي تشهده المملكة في مجال بناء دولة القانون، ومشيرا على الخصوص إلى المنجزات في مجال محاربة العنف ضد المرأة، والمساواة بين الجنسين، والتصدي والوقاية من التعذيب، وتدبير إشكالية الهجرة ومكافحة الاتجار في البشر الذي قد ينجم عنها. وسجل المالكي أن التقييمات المتوالية لسنوات 2013 و2015 و2019، والتقارير التي أصدرتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في الموضوع، تنوه جميعها بالمسار الثابت الذي اتخذته المملكة في سبيل بناء دولة القانون وتعزيز الديمقراطية، "مما يستدعي الارتقاء بوضع الشريك من أجل الديمقراطية الذي يحظى به المغرب إلى وضع أكثر تقدما". وقد اتفق رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والسيد رئيس مجلس النواب ببرلمان المملكة المغربية على مواصلة التنسيق حول سبل تخليد الذكرى العاشرة للشراكة التي تجمع المغرب والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مع بحث إمكانية مشاركة مغربية من أعلى مستوى في إحدى الدورات المقبلة للجمعية لسنة 2021.