اتهمت النائبة البرلمانية، آمنة ماء العينين، حزبها العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، بالتقاعس وتعطيل تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة. وقالت ماء العينين " مازلنا ننتظر هذه الهيئة، التي تحدث عنها الفصل 19من الدستور حينما تحدث عن المناصفة ويجب أن نسجل أنه ليس إيجابيا التعطيل الذي يحدث لمؤسسات دستورية عهد لها مواكبة الوعي المجتمعي ليرتقي ويكون في نفس لحظة التشريع". وانتقدت ماء العينين في مداخلة تقديمية خلال ندوة تفاعلية نظمها الائتلاف من أجل المناصفة دابا، الذي ترأسه الاتحادية وفاء حجي الخميس12 نونبر 2020، (انتقدت) آداء حزبها، الذي تحمل لعقد حقيبة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة (بسيمة الحقاوي في الولاية السابقة وجميلة المصلي حاليا) وهو القطاع الاجتماعي المعني بتفعيل المناصفة، حيث اعتبرت أنه خذل النص الدستوري، الذي وضع "تحقيق المناصفة أولوية أساسية كآلية كمية وعددية تحمل معنى التمثيلية بما يخدم بروز النساء في المواقع التي تُرَمِّزُ لحضور النساء في مواقع القرار " على حد قول القيادية البيجيدية. واعتبرت ماء العينين أن أثر القانون على الرفع من تمثيلية النساء في القيادة السياسية ضعيف، حيث قالت بوجود هوة بين "مايفرضه القانون على الأحزاب السياسية لأجل أن تحترم تمثيلية النساء وشيوع تقعيد الوعي الحزبي بأن النساء فاعل أساسي لابد من بروز أثرهن في موقع القيادة الحزبية التي لاتزال ذكورية. ولابد من الإقرار بوجود إشكال كبير على مستوى القيادة السياسية النسائية" تقول ماء العينين. وزادت ماء العينين مؤكدة أن تحقيق المناصفة رهين بالاشتغال على الوعي المجتمعي بشكل خاص لأجل بلوغ احتضان شعبي مجتمعي لمسألة المناصفة ومن ثمة حملها ثقافيا وسلوكيا دون الحاجة إلى اللجوء إلى الإكراه القانوني، التي قالت إنه لا يجدي نفعا، لأنه بحسبها لم يكن "تتويجا لنضج مجتمعي ومسار طبيعي نابع من المجتمع ذاته في أفق ترسيخ مجتمع ديمقراطي". وأوضحت ماء العينين قائلة :"المناصفة تتأتى عبر تحرير الوعي الذي لا يجب أن ينحصر داخل الفضاءات النخبوية بل يتيعن أن يحتضنها وعي شعبي لتكون نتاج نقاش صاعد من المجتمع بكل مكوناته الحية". وأعربت ماء العينين عن الأسف لأن نقاش المناصفة والمساواة، ومثلما هو مفصول عن النقاشات العمومية، مفصول كما أوردت عن "أوراش قانونية كبرى من قبيل مدونة الأسرة وقانون الجنسية وقانون الالتزامات والعقود وعديد من القوانين، التي كانت في مرحلة سابقة تغذي نقاشا مجتمعيا تكون المرأة في صلبه" على حد تعبير النائبة البرلمانية. واستطردت ماء العينين مؤكدة :"هناك تردد كبير لفتح النقاش حول المناصفة والمساواة وذلك في ظل غياب قيادات نسائية تقعد للقرار السياسي والحزبي". وأكدت ماء العينين أن "فصل المسألة النسائية عن النقاش الديمقراطي يميع النقاش حولها " مردفة أن " تحقيق المناصفة والمساواة لن يتحقق للمرأة المغربية بشكل طبيعي وفق مسار طبيعي مسترسل في الزمن " وذلك بسبب أن المجتمع المغربي وفق ماء العينين " مجتمع غير ديمقراطي، لا يحدث وعيه، ونظامه التعليمي تقليدي وبناه الاجتماعية تقليدانية . وبالتالي، فإن اعتماد القانون وحده لن يحقق المناصفة والمساواة لأنها قضايا فكرية وثقافية تحتاج اشتغالا كبيرا للتصدي إلى منابع التمييز في المجتمع". وانتقدت النائبة البرلمانية، في ختام مداخلتها، ما وصفته ب" القصور في الآداء الحكومي والتشريعي وفي العديد من الهيئات المعنية المالكة للقرار". كما انتقدت ماء العينين الدولة، التي قالت إنها " مترددة والحال أنه يمكنها احتضان الإصلاحات الكبرى وعلى رأسها الإصلاح ببعد ثقافي وديمقراطي وتحديثي لمجموعة من البنيات داخل المجتمع".
