الدستور نص على أن الدولة ستعمل على تمثيل النساء في المجالس التشريعية من أجل الوصول إلى المناصفة من خلال قوانين تنظيمية تنزل بالمبادئ العامة للدستور، لنصل في النهاية إلى نمط مجتمعي قيل إن لا رجعة عنه ألا وهو المجتمع الحداثي الدموقراطي. المرأة الحزبية الاشتراكية عندما تدافع عن موقع المرأة، تدافع لرفع «الحكرة» أينما كانت، تدافع عن حقوق الإنسان التي لم يرفعها ولم يدافع عنها دوليا سوى اليسار العالمي ونحن جزء منه. أن يهيمن الانسان بسبب جنسه أو عرقه أو لونه أو دينه هو أمر غير مقبول حاليا بموجب الدستور المغربي, تماشيا مع المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب لمحو كل أشكال التمييز ضد المرأة. إن الرؤية الحزبية للقضية النسائية تدمج داخل رؤية عامة للمجتمع المغربي، لذلك فنحن الحزبيات نحمل هذا الهم على أنه هم مغربي دون ان تخفى عنا أعيننا حقائق مجتمعنا، ومدى تحضره، وكذلك انطلاقا من الايديولوجية التي نحملها, اي أن الصراع هو صراع طبقات، واللوبيات الضاغطة تشرع دائما القوانين التي تخدم مصالحها، من هنا نؤمن كاتحاديات بأن هناك شروط الحد الادنى المعيشي يستطيع بعدها الانسان رجلا كان أو امرأة ان يمارس السياسة واليسار وحده هو من كان يدافع عن التوزيع العادل لثروات البلاد لتحصل التنمية التي يتوخاها الجميع وتكون مرفوقة بالديمقراطية التي هي الآلية التي تضمن المساواة، العدالة والحرية. إن الرؤية التي تحصر مشاكل المرأة فقط في جنسها تخفي الصراع الحقيقي, لأن النساء كالرجل لسن كلهن طبقة واحدة، وعندما تلتزم امرأة مع حزب، المفروض أنها تلتزم بإيديولوجيته، وبرنامجه، لهذا لا يمكن تكتل نساء مختلف الاحزاب في جبهة واحدة ماعدا في مواضيع تحتسب على رؤوس الاصابع. لهذا، فالحوار والنقاش لا يجب أن يزوغ عن اهدافه الحقيقية التي هي بناء «مجتمع العدالة والمساواة والحريات» ومحاربة الفساد بكل أوجهه. لهذا فنحن إن رضينا بالكوطا، فانما نرضاها بشكل مؤقت حتى يصبح دور المرأة التمثيلي للمواطنين الذين انتخبوها مقبولا ثقافيا. مما يجعلهم مستقبلا نساء ورجالا يدافعون عن ضرورة تبوئها لهذا الموقع. والمسألة النسائية ليست موضوعا نسائيا, بل هي موضوع حزبي، تشرف الدولة على إخراج نصوص تنظيمية له تعمل الاحزاب على تطبيقها. على الحزب ايضا ان يدافع، تماشيا مع مبادئه، ومراعاة للتدرج الذي يفرضه المجتمع على الهدف من تمثيلية المرأة في المجلس التشريعي، ان يدافع عن عدم التراجع عن مكتسب اللائحة الوطنية النسائية التي أصبحت اليوم مدسترة مع توسيعها لتشمل عددا أكبر، سواء من خلال التوافق أو التصويت. ان دخول المرأة الميداني التشريعي وهي مقتنعة بدورها الاساسي، الذي يتجلي في تهيئة قوانين تراعي مصالح المرأة، الوقوف حجر عثرة في وجه القوانين التي تهمش او تميز بين حقوق المرأة والرجل. ومن خلال هذا الدور أرى أن تضامن النساء البرلمانيات سيكون حتمي أما بقية القوانين الاخرى فسيتم اتخاذ القرارات في شأنها والتصويت عليها كل بخلفيته الايديولوجية التي يدافع عنها. نقطة أخيرة ولو ان الجميع غير موافق عليها، لابد من مراعاة كفاءة النخبة التي سيتقدم بها الحزب لكي يمكن لممثليه أن يدافعوا عن مبادئ الحزب. * أمينة مال الكتابة الاقليمية لوجدة
