أصدرت الأممالمتحدة، أمس الأربعاء، "قائمة سوداء" بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية وهضبة الجولان، وتعد مخالفة للقانون الدولي. وتشمل القائمة 94 شركة إسرائيلية و18 شركة دولية تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي، بينها شركات "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور" و"بوكينغ". وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، ميشال باشليه، "أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل"، مشددة على أن هذا التقرير "يستند إلى وقائع". وتحوي القائمة أسماء كبار الشركات الإسرائيلية، وشركات دولية تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةالمحتلة ومن ضمنها القدس، والجولان السوري المحتل. القرار الأممي أغضب إسرائيل التي أمر وزير خارجيتها كاتز بتجميد الاتصالات مع مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان. وجاء في بيان للمكتب الصحفي للخارجية الإسرائيلية: "أمر وزير الخارجية، إسرائيل كاتز، وزارة الخارجية بتجميد الاتصالات مع مكتب مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي يشجع حملة لمقاطعة إسرائيل". وأضاف الوزير كاتز أن هذه الخطوة من قبل الوزارة التي يترأسها تستهدف حماية الشركات العاملة في أراضي دولة إسرائيل. ووصف رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامن نتنياهو، في وقت سابق من يوم الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه منحاز ويعمل على تشويه صورة إسرائيل في العالم. من جانبه أشاد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بنشر مفوضية حقوق الإنسان بالأممالمتحدة تقريراً، الأربعاء، عن الشركات التي لها صلات بمستوطنات إسرائيلية، وحث المجتمع الدولي على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات. وذكر بيان نشره مكتب المالكي أنَّ "نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي". في حين حث الوزير الدول الأعضاء بالأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان في المنظمة الدولية على توجيه "تعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فوراً مع منظومة الاستيطان".