هي شكايات النصب والاحتيال عدة تلك التي توصل بها وكيل الملك بابتدائية آسفي ضد أحد أعوان السلطة برتبة مقدم الذي يشتغل بقيادة الجريفات بآسفي . الشكايات تتوزع بين تسلم هذا المقدم لأموال مالية من عدد الأشخاص مقابل التدخل لهم في قضية الاستفادة من بقع أرضية خاصة بقاطنة حي تراب الصيني،ثم اقتنائه لملابس وتجهيزات الكترونية من عدد الباعة، رافضا تأدية أثمنتها،ما ارتأى بوكيل الملك إلى إعطائه لتعليمات للشرطة من أجل الاستماع إلى المتهم في محضر قانوني،ومثوله أمامه يوم الخميس في حالة سراح. وبعد مثول المعني بالأمر أمام النيابة العامة في حالة سراح صباح يوم الخميس، تمت مواجهته مع عدد من الضحايا في غياب ضحايا آخرين لا زالوا لم يتوصلوا بخبر متابعته قضائيا ، ليأمر وكيل الملك بوضعه السجن المحلي لآسفي، مع تحديد يوم الجمعة 3 ماي كموعد لأول جلسة لمحاكمته . ومعلوم أن المعني بالأمر سبق وأن اشتغل بمقاطعة حي أنس ،ونظرا لعدم امتثاله لأوامر القائد هناك ،وعدم قيامه بمهامه أحسن قيام ،ورفضه الرد على مكالمات القائد ، أقدم هذا الأخير على توجيه استفسارات له . بل وصلت به الأمور حد التبليغ عنه لدى مسؤولين كبار بعمالة آسفي، ليتم توقيفه ، لكن وبعد العديد من التدخلات أعيد إلى العمل ،وهذه المرة بمقاطعة الجريفات ، ليتم في آخر المطاف اعتقاله بعدما استمر في سلوكاته، وهاته المرة ممارسته للنصب والاحتيال