أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض سحب نوابه من البرلمان بغرفتيه، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة احتجاجاً على العهدة الخامسة.وقال الحزب في بيان مساء الأربعاء 6 مارس 2019، نشرته مواقع إعلامية جزائرية إن قرار الانسحاب جاء «من أجل النضال إلى جانب الشعب في الميدان»، وفق تعبير البيان. وعبّر حزب جبهة القوى الاشتراكية عن ارتياحه للطابع السلمي للحراك الشعبي الجزائري الرافض لما اعتبرها «مسخرة انتخابية إضافية». وكان قدامى المحاربين الجزائريين قال الأربعاء، إن مطالبة المحتجين بأن يترك الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، المعتل صحياً، منصبه بعد أن أمضى 20 عاماً في السلطة، تقوم على اعتبارات مشروعة، وحثّوا جميعَ المواطنين على التظاهر في بادرة أخرى على الانشقاق في صفوف الصفوة الحاكمة. وتشكل الاضطرابات المستمرة أكبر تحدٍّ يشهده بوتفليقة ودائرة المقربين منه، التي تشمل أعضاء في الجيش والمخابرات ورجال أعمال. وقالت المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي تضم قدامى المحاربين الذين قاتلوا إلى جانب بوتفليقة في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962، في وقت متأخر الثلاثاء 5 مارس 2019، إن من واجب المجتمع الجزائري بكل قطاعاته النزول إلى الشارع. وخرج عشرات الآلاف إلى شوارع مدن في أنحاء الجزائر، في أكبر احتجاجات منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011، مطالبين بألا يخوض بوتفليقة (82 عاماً) الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم 18 أبريل. لكنه قدَّم أوراق ترشحه يوم الأحد. وأكد رئيس أركان الجيش، الفريق قايد صالح، الأربعاء مجدداً، أن الجيش لن يسمح بحدوث انهيار أمني. ونقلت قناة «النهار» التلفزيونية الخاصة، في بيان عنه، قوله: «الجزائر على أعتاب استحقاق وطني هام، والجميع يعلم أننا قد التزمنا في الجيش الوطني الشعبي... بأن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة... بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي».