بسبب دواع متعلقة بالأمن والنظام العام ، هل يؤجل الجنرال قايد صالح موعد الانتخابات الجزائرية؟

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا سلطت فيه الضوء على الوضع في الجزائر في ظل المظاهرات الأخيرة احتجاجا على الولاية الخامسة لبوتفليقة. وفي حقيقة الأمر، توجد في الجزائر الكثير المواقف المعارضة لهذه الفرضية المحتملة.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن تاريخ الثالث من الشهر الجاري، الذي يمثل آخر موعد لتقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية، سيكون اليوم الحاسم في تواصل حركة الاحتجاجات أو انتهائها. وفي الجزائر العاصمة، كما في بقية مدن البلاد الأخرى تقريبا، رددت حشود المتظاهرين الشعار ذاته في مواكب احتجاجية مختلفة رافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وتجدر الإشارة إلى أن المظاهرات وضعت النظام في وضعية حرجة، خاصة وأن مدى ضخامتها قبل أولى التجمعات التي نُظمت يوم 22 فبراير المنقضي، قد فاقت جميع التوقعات. في الآن ذاته، في حين تنتهي يوم الأحد الثالث من مارس الحالي مع حلول منتصف الليل، فترة تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، لم يقدم سوى عبد العزيز بوتفليقة ترشحه فقط.
وذكرت الصحيفة أنه في الواقع، لا يعد هذا المأزق بالأمر المستجد في الساحة السياسية الجزائرية. وفي حال ظل خيار الولاية الخامسة للرئيس المريض والبالغ من العمر 82 سنة والذي يعاني من مشاكل صحية الخطيرة، قائما؛ فذلك لأن مختلف مراكز السلطة قد فشلت إلى حد الآن في الاتفاق حول خليفة محتمل للرئيس.
وعلى الرغم من التعبئة الشعبية الضخمة، إلا أن احتمال العدول عن ترشح بوتفليقة ليس مطروحا بصفة علنية من قبل النظام. ويعزى ذلك أولاً إلى أن أغلب الجهات الفاعلة في النظام، على غرار الأقلية الحاكمة التابعة لمنتدى رؤساء المؤسسات، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، والأحزاب السياسية بما في ذلك جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي؛ موالية لحكم لبوتفليقة.
وأردفت الصحيفة أن هذه المجموعة لها ارتباط وثيق بالسنوات العشرين التي قضاها بوتفليقة على رأس البلاد وبالمصالح التي جنتها طيلة هذه المدة؛ وهو ما جعلها تبذل كل جهودها من أجل إنقاذ الوضع الراهن. ويتمثل السند القوي لهذه الأطراف في رئيس أركان الجيش، الجنرال قايد صالح، الذي نعت منتقدي الولاية الخامسة «بالجاحدين»، الذين يجهلون «انجازات» حكم بوتفليقة.
من ناحية أخرى، لم يظهر أي وجه سياسي آخر قادر على تعويض الرئيس الحالي. فعلى امتداد سنوات رئاسته، حرص بوتفليقة شخصيا على منع أي شخصية من البروز أو إلقاء ظلالها عليه. والجدير بالذكر أن علي بن فليس، المدير السابق للحملة الإنتخابية لبوتفليقة سنة 1999، الذي أصبح في وقت لاحق رئيس الحكومة الجزائرية من سنة 2000 إلى سنة 2003، قد أقيل من منصبه بعد أن أظهر نوايا تحرّرية.
وفي الوقت الحالي، يحظى الجنرال أحمد أويحيى، الذي يؤيده صناع القرار العسكري، بشعبية سيئة. أما بالنسبة لرئيس الوزراء السابق، عبد المالك سلال، فلا يُأخذ قرار ترشحه على محمل الجد.
وبينت الصحيفة أنه في حال لم يعدل بوتفليقة عن الترشح، يمكن أن يؤجل موعد الانتخابات بسبب دواع متعلقة بالأمن والنظام العام. لكن، من غير المرجح أن يؤدي هذا الأمر إلى تهدئة المحتجين والاستجابة إلى طلباتهم. ولا تعد المعارضة الجهة التي تثير قلق النظام الجزائري، وإنما الحركات التي تنظم في الشوارع تحت تأثير مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت الصحيفة أن الطيف السياسي الذي يمتد من أقصى اليسار إلى الإسلاميين، لا يقود الاحتجاجات في الجزائر. وعلى غرار النظام، تفاجأت الأحزاب أيضا باستفاقة المجتمع المدني، واكتفت بمرافقته فحسب.
وقد اتخذت هذا الموقف رغبة في تجنب التعرض لاتهامات من قبيل استغلال هذه الحركة الإحتجاجية عن أجل كسب مكانة في الساحة السياسية. من جانب آخر، بعد عقود من الإقصاء السياسي، من المؤكد أن هذه المعارضة معجبة بمدى ضخامة المظاهرات، ولكنها مازلت بعيدة كل البعد عن توحيد أصواتها.
وبالنسبة للأطراف الداعية إلى مقاطعة الإنتخابات، على غرار حزبي المعارضة العريقين، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الإشتراكية، فلا تهدف المتظاهرين إلى رفض الولاية الرئاسية الخامسة فقط وإنما تستجيب إلى مطلب ملح في التغيير.
ومن بين الشعارات التي أجتمعت حولها الأصوات في الشوارع، نجد «الشعب يريد إسقاط النظام». وبالنسبة لهذين الحزبين، سيفتح هذا الضغط الشعبي المجال أمام إمكانية الخروج عن أجندة النظام وفرض انتخاب مجلس تأسيسي، بدلا عن تنظيم انتخابات رئاسية. وفي الحقيقة، رفض النظام رفضا قطعيا هذا المطلب الذي سبق وأن دعت إليه المعارضة.
وفي الختام، ذكرت الصحيفة أن هذا الحل البديل يفترض رفض المشاركة في الإنتخابات. لكن، لا يفكر مرشحون مثل الجنرال المتقاعد علي غديري والوزير الأول السابق علي بن فليس ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في القيام بذلك. وتأمل هذه الشخصيات في البروز في صورة بديل مقبول من طرف النظام. وينطبق هذا الأمر أساسا على كل من غديري وبن فليس اللذين يعارضان بوتفليقة، ولكنهما منحدران من النظام وليس من المعارضة.
5 شخصيات محورية لفهم
ما يحدث بالجزائر
من جانبها، نشرت صحيفة «البايس» الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن الشخصيات المحورية في الاحتجاجات الضخمة التي تجتاح شوارع الجزائر.
وقالت في تقريرها إن «الاحتجاجات الحاشدة التي غصت بها شوارع الجزائر يوم الجمعة الماضي ضد ترشح الرئيس الثمانيني عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، خلفت وضعا غير مسبوق في البلاد».
ويبدو أن «هذا البلد الأكثر استثمارا في مجال الأسلحة العسكرية، الذي تشتري منه إسبانيا حوالي 60 بالمئة من الغاز الذي تستهلكه، يمر اليوم بأكثر اللحظات احتقانا منذ وصول بوتفليقة إلى السلطة سنة 1999»، بحسب الصحيفة.
وسلطت الصحيفة الضوء على الشخصيات المحورية في الساحة السياسية الجزائرية التي من شأنها أن تساعد على متابعة الوضع والتحركات القائمة في الجزائر. ومن بين أبرز هذه الشخصيات، الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، الذي ولد سنة 1937 في مدينة وجدة المغربية على بعد خمسة كيلومترات عن الحدود مع الجزائر. وعندما اندلعت حرب الاستقلال بين سنتي 1954 و1962، كان بوتفليقة في سن السابعة عشر.
وفي سنة 1956، أي في سن التاسعة عشر، عبر بوتفليقة الحدود للانضمام إلى جبهة التحرير الوطني. ومع نهاية الصراع، عُين بوتفليقة وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للخارجية ولم يكن عمره آنذاك قد تجاوز 26 سنة.
وأوردت الصحيفة أنه خلال فترة التسعينيات عاشت البلاد تحت وقع حرب أهلية، وكان بوتفليقة الرجل الذي اختاره الجيش لإحلال السلام في البلاد. وقد كان بوتفليقة حاضرا في الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 ولم يغادر منصبه منذ ذلك الحين.
وقد تمكّن بوتفليقة من السيطرة على الشباب خلال ثورات الربيع العربي في سنة 2011. وفي سنة 2013، عانى بوتفليقة من جلطة دماغية، ومنذ ذلك الوقت شوهد فقط في مناسبات قليلة حيث كان دائما على كرسي متحرك. وكانت آخر مرة تحدث فيها علنا قبل سبع سنوات.
وأضافت الصحيفة أن شعار «الشعب لا يريد بوتفليقة ولا سعيد» كان من أكثر الكلمات المسموعة خلال المظاهرات القائمة هذه الأيام ضد الولاية الخامسة. ولكن شقيق الرئيس الأصغر سعيد بوتفليقة، البالغ من العمر 61 سنة، لم يجر قط أي مقابلة ونادرا ما يُرى في الأماكن العامة. وقد عُين سعيد في منصب المستشار الرئاسي، لكن المرسوم الذي عين وفقا له لم يُنشر أبدا.
بالنسبة للعديد من الجزائريين، إن سعيد الشخص الذي يمارس السلطة الحقيقية في الظل، خاصة منذ تدهور صحة الرئيس سنة 2005 بسبب قرحة المعدة وتعرضه لجلطة دماغية سنة 2013. ويقول بعض الخبراء إنه بغض النظر عن مدى قوة سعيد ومدى ضعف عبد العزيز بوتفليقة، فسوف يتعين على سعيد الاعتماد على الجيش لاتخاذ قرارات مهمة.
وذكرت الصحيفة أن المليونير رشيد نكاز أصبح في الجزائر، البلد الذي تمثل فيه نسبة السكان دون سن الخامسة والعشرين 45 بالمئة، يحظى بشعبية كبيرة لدى الآلاف من الشباب. وفي أوائل التسعينات، أسس نكاز شركة إنترنت صغيرة، ثم باعها بعد عشر سنوات.
ومع الأموال التي حصل عليها، بدأ نكاز حياته المهنية كمستثمر عقاري. وقد روج نكاز لمسيرته السياسية من خلال إنشاء جمعية «لا تلمس دستوري»، التي كان الغرض منها دفع الغرامات المالية والدفاع عن النساء اللاتي يرتدين النقاب والبرقع في فرنسا.
وتجدر الإشارة إلى أن نكاز ظهر بالفعل في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في الجزائر، لكنه لم يستطع خوض الانتخابات بعد فشله في جمع 60 ألف توقيع. ولكن نجح نكاز هذه المرة في تحريك الحشود في جميع المدن التي يذهب إليها، متسلحا بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الصحيفة أن أحمد أويحيى يعد من أكثر الشخصيات غير المحبوبة في الجزائر. ويتولى أويحيى، البالغ من العمر 67 سنة، منصب رئيس الوزراء منذ سنة 2017 ومنصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحد حلفاء جبهة التحرير الوطني في الحكومة.
وقد شغل أويحيى منصب رئيس الوزراء مع بوتفليقة لمدة عشر سنوات (1995-1998، 2003-2006، 2008-2012). وفي سنة 2012، دعت الأحزاب المعارضة إلى إقالته لأنهم يعتقدون أنه بوجوده لا يمكن ضمان انتخابات برلمانية حرة ونزيهة.
ونقلت الصحيفة تصريحات أحمد أويحيى، الاثنين الماضي، حيث دعا إلى «اليقظة» لأن هناك «دعوات مجهولة» للتظاهر، وأكد أن «المظاهرات هذه المرة تكتسي طابعا سلميا، لكن يمكن أن تتخذ طابعا مختلفا في المستقبل».
وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح من بين الشخصيات المحورية في المشهد السياسي الجزائري. ويشكل الجيش إلى جانب الرئاسة والخدمات السرية، أقوى ثلاث عشائر في البلاد. وطالما كانت العلاقة بين هذه القوى الثلاث متوترة، خاصة بين الجيش ودائرة الاستعلام والأمن.
وكان قايد صالح، باعتباره القائد الأعلى للجيش، أحد ألد أعداء الجنرال محمد الأمين مدين، المعروف باسم الجنرال توفيق، رئيس دائرة الاستعلام والأمن الذي عُرف أيضا بصانع الملوك. وبعد إقالة هذا الجنرال من منصبه سنة 2015، لا يملك بوتفليقة ولا قايد صالح اليوم أعداء من هذا الحجم.
وأبرزت الصحيفة أن أحمد قايد صالح، البالغ من العمر 79 سنة، قد شغل منصب رئيس الأركان لمدة 15 سنة ومنصب نائب وزير الدفاع منذ سنة 2013. وعندما عارض البعض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة بعد تدهور حالته الصحية، عبّر صالح عن دعمه للرئيس.
ونوهت الصحيفة بأنه منذ ظهور الأصوات الأولى المنددة بالولاية الرئاسية الخامسة للرئيس، ضاعف قايد صالح من مناسبات ظهوره الإعلامي موجها رسالة إلى «أعداء البلاد من الداخل والخارج»، وناكري الجميل القادرين على «بيع أمن واستقرار البلاد». ويبدو أن دعمه لترشح الرئيس بوتفليقة لن يتزعزع إلى حد اللحظة.
ما الذي يحدث في الجزائر؟
نشرت صحيفة «الغارديان» تقريرا لمراسلتها أنجليكا كريسافيس، تقول فيه إن شوارع العاصمة الجزائرية، الجزائر، شهدت أكبر مظاهرات لم تشهدها منذ أكثر من عقد في الأيام الأخيرة؛ احتجاحا على ترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بعد 20 عاما في الرئاسة.
ويشير التقرير إلى أنه يتوقع أن يقود الطلاب مظاهرات جديدة يوم الثلاثاء، بعد عدة أيام من المظاهرات الغاضبة التي بدأت يوم الجمعة، عندما قام عشرات آلاف الأشخاص بالتظاهر في الشوارع في القرى والبلدات في أنحاء البلاد المختلفة، بما فيها العاصمة الجزائر.
وتقول كريسافيس إنه من النادر أن تسمح السلطات للمظاهرات، خاصة في العاصمة، حيث منعت المظاهرات منذ عام 2001، مشيرة إلى قيام مئات الناس يوم الأحد بالتظاهر في العاصمة في الوقت الذي قامت فيه الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، واستخدمت مدافع المياه ضد المتظاهرين واعتقلتهم، بحسب مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية، فيما اشتكى صحافيو الإذاعة الحكومية من فرض تعتيم إعلامي على الإعلام.
وتلفت الصحيفة إلى أن بوتفليقة (81 عاما) استلم الرئاسة منذ 1999، لكنه مريض ولم يظهر في العلن إلا عددا محدودا من المرات منذ أن أصابته جلطة عام 2013، مشيرة إلى أن الرئيس الذي شارك في الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، يعد أطول رؤساء الجزائر خدمة، وقد أعلن الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، بأنه سيترشح مرة أخرى في الانتخابات التي ستجرى في 18 أبريل.
ويفيد التقرير بأنه بعد المظاهرات الأولى يوم الجمعة التي شاركت فيها أعداد كبيرة في العاصمة وعدة قرى وبلدات، فإن الشرطة قامت باعتقال أكثر من 40 شخصا، وأطلقت الغاز المسيل للدموع عندما حاول المتظاهرون الزحف باتجاه القصر الجمهوري في العاصمة، ما جعل المتظاهرين يردون بالحجارة، بحسب ما نقلت وكالات أنباء عالمية.
وتقول الكاتبة إن الإعلام الحكومي بقي صامتا حول المظاهرات، واشتكى صحافيو الإذاعة الحكومية خلال عطلة نهاية الأسبوع لأنهم منعوا نقل أخبار المعارضة لترشح بوتفليقة، وقاموا بمهاجمة «قرار الإدارة إهمال» المظاهرات، في رسالة غير موقعة للإدارة، وشجبوا حجب التغطية لصالح الرئيس.
وتنقل الصحيفة عن مريم عبده، وهي واحدة من محرري الإذاعة الوطنية، قولها يوم السبت بأنها استقالت من عملها احتجاجا على القيود التي تم فرضها على الصحافيين.
وينوه التقرير إلى أن المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع يوم الأحد؛ تجاوبا لدعوات المجموعة المعارضة «مواطنة»، وردد بعض المتظاهرين «الجزائر.. حرة وديمقراطية»، وقال منسق تجمع «مواطنة» سفيان جيلالي لوكالة الأنباء الفرنسية بأن السلطات اعتقلت 15 عضوا في التجمع مع «عشرات» المتظاهرين الآخرين، مشيرا إلى أنه لم يكن من الممكن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.
وتورد كريسافيس نقلا عن عدة نقابات ومؤسسات اقتصادية، قولها إنها ستدعم ترشح بوتفليقة للرئاسة، مشيرة إلى أن المعارضة الضعيفة والمشتتة تواجه صعوبة في القيام بتحد انتخابي.
وتذكر الصحيفة أن مؤيدي بوتفليقة شددوا على مخاطر الفوضى، لافتة إلى أن لدى الجزائريين ذكريات أليمة لعقد من الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، قتل فيها حوالي 200 ألف شخص، وكانت الحرب قد اشتعلت بسبب إلغاء الجيش لنتائج انتخابات كان من الواضح أن الإسلاميين سيكسبونها عام 1991.
وينقل التقرير عن زعيم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، قوله في تعليق متلفز: «هل تريدون للجزائر أن تعود لسنوات الدم والدموع؟».
وتفيد الكاتبة بأن بوتفليقة لم يخاطب المحتجين مباشرة، لكن إعلام الدولة اقتبس من رسالة باسمه قرئت في مناسبة لصناعة الغاز النفط في بلدة أدرار في جنوب البلاد، وقال فيها: «الاستمرارية هي الخيار الأفضل للجزائر».
وتشير الصحيفة إلى أن الجزائر، التي مرت بصراع داخلي عنيف في التاريخ الحديث، لم تشهد تصعيدا مستوحى من الربيع العربي عام 2011، بالرغم من الانتفاضات في كل من تونس وليبيا ومصر، لافتة إلى أن هناك الكثير من الإضرابات والاحتجاجات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية في الجزائر، لكنها تبقى محلية ولا تتدخل في سياسة الدولة.
وتختم «الغارديان» تقريرها بالإشارة إلى أن شعب الجزائر يعد شابا، 45% من السكان تحت سن 25 عاما، لكن أكثر من ربع الجزائريين تحت سن الثلاثين عاطلون عن العمل، بحسب الأرقام الرسمية، وكثير منهم يشعر بالهوة بينه وبين النخبة الحاكمة والمؤلفة من محاربين قدامى من حرب التحرير 1954-62 ضد فرنسا.