أعلنت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) عن أربعة خيارات للتعامل مع الإنتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في ربيع العام المقبل، في مقدمتها دعم مرشح توافقي بين السلطة والمعارضة، أو المشاركة بمرشح من داخل الحركة او مقاطعة الانتخابات. ودخلت الولاية الرابعة للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة (81 سنة)، عامها الأخير، وهي أكثر فترات حكمه جدلاً؛ بسبب تعرضه في أبريل 2013، لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة ومخاطبة شعبه ونقله بشكل دوري إلى سويسرا لإجراء الفحوصات. وبدأت المناورات الانتخابية في التحرك بسرعة مع اقتراب موعد الانتخابات في شهر أبريل من سنة 2019، ولعل آخرها رفض رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري قايد صالح مقترح "الانتقال السياسي" لعبد الرزاق المقري، رئيس حركة مجتمع السلم. وعلى الرغم من حالته الصحية وتعالي بعض الأصوات المعارضة لترشحه، فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عازم على الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها خلال أبريل من سنة 2019. ويعارض السياسي ذو التوجه الإسلامي عبد الرزاق المقري ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، مع العلم أن ترشحه لن يمنع حدوث المناورات الانتخابية بالنسبة لمن يريدون خلافة بوتفليقة في منصبه، ومن أبرزهم عبد الرزاق المقري نفسه، الذي يشغل منصب رئيس حركة مجتمع السلم، بحسب تقرير لصحيفة Geopolisالفرنسية. وعرض زعيم الفصيل الإسلامي الجزائري مقترحه على الجنرال أحمد قايد صالح، الذي يشغل حالياً منصب رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري ونائب وزير الدفاع. ودعا المقري الجنرال قايد صالح ليلعب دور عراب عملية "الانتقال السياسي"، التي حدد مدتها بخمس سنوات إلى حين الوصول إلى إجماع وطني.