أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الجمعة 22 فبراير، في خطاب تاريخي تعطيله نظر البرلمان السوداني في تعديلات دستورية كانت ستسمح له بالترشح مرة أخرى في رئاسة البلاد. وبتلك الطريقة، أعلن البشير تركه حكم البلاد بعد عام من الآن، حيث تنتهي فترته الرئاسية بحلول عام 2020. وفاز البشير بنسبة 94% بأصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت في أبريل من عام 2015، وكانت هناك محاولات لتعديل الدستور من أجل ترشحه مجددا في الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل 2020. وجاء الخطاب، بعد خروج تظاهرات في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، منها بري وشمبات والديم. وجاءت تصريحات البشير مطابقة لما أعلنه مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح عبد الله صالح، الملقب ب"قوش"، إن الرئيس عمر حسن البشير، سيُعلن حالة الطوارئ في السودان وسيحل الحكومتين (المركزية والولايات)، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة. وقال الرئيس السوداني إن الخيارات الصفرية والعدمية لن تحل مشاكل البلاد، وأن البلاد لن تتطور بالمناهج السابقة التي لا تبني الأوطان. ودعا البشير البرلمان لتأجيل نظر التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تسمح له بالترشح مرة أخرى لرئاسة البلاد. كما قال إن القوات المسلحة ستظل حامية وضامنة للاستقرار في السودان. ودعا كذلك الرئيس السوداني، القوى السياسية المعارضة بالانضمام إلى وثيقة الحوار، وكذلك حاملي السلاح إلى الانضمام إلى العملية السياسية والحوار. كما أعلن كذلك حل حكومة الوفاق الوطني، وجميع حكومات الولايات في السودان، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لاتخاذ تدابير اقتصادية جذرية. وأعلن أيضا البشير فرض حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة عام. ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود. ويقول نشطاء إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا منهم ثلاثة من رجال الأمن.