قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح عبد الله صالح، الملقب ب"قوش"، إن الرئيس عمر حسن البشير، سيُعلن حالة الطوارئ في السودان وسيحل الحكومتين (المركزية والولايات)، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة. وأشار قوش في تصريح مقتضب لرؤساء تحرير الصحف اليومية السياسية وتابعها مراسل قناة "العربية" في السودان، إنهم عازمون على محاربة الفساد، مؤكدا أن البشير سيكون رئيسا لجمهورية السودان فيما سيبحث المؤتمر الوطني عن رئيس آخر. وأجملت صحيفة "الأحداث" تنذير مدير المخابرات في عدة نقاط: "إعلان حالة الطوارئ لمدة عام، حل حكومة الحوار الوطني، حل حكومات الولايات، الرئيس يتخلى عن رئاسة المؤتمر الوطني، تشكيل الحكومة بحاجة المشاورات مع الأحزاب"، مؤكدة أن الترتيبات المعلنة تمت بالتشاور مع "نداء السودان" وأحزاب الحوار. وتناقلت وسائل إعلام سودانية معلومات حول قيام الرئيس السوداني عمر البشير بأنه سيخاطب اليوم الشارع السوداني ليعلن حالة الطوارئ. وبحسب مصادر فإن تشكيل الحكومة سيتم في وقت لاحق. ونقلت قناة "العربية" السعودية عن مصادر سودانية لم تسمها، أن البشير سيعلن عزوفه عن الترشح لولاية رئاسية جديدة في السودان. وقالت تقارير صحفية محلية في السودان، أمس الخميس، إن الرئيس عمر البشير يعتزم اجراء تعديلات وصفت بالواسعة على هياكل حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه بجانب تعديلات في مناصب الولاة ومؤسسة الرئاسة وذكرت التقارير أن البشير استدعى ولاة الولايات لاجتماع طارئ، كما دعا الآلية التنسيقية العليا للحوار التي تضم ممثلي القوى المشاركة في الحكومة الى لقائه في الثامنة من مساء الجمعة. وتعزز هذه التحركات ما يتردد على نطاق واسع بأن الرئيس السوداني يتجه لإعادة هيكلة الحكومة والحزب في أعقاب تمدد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحيه وتفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد. ونقل موقع "سودان تربيون" عن مصادره أن البشير غاضب حيال وضع حزبه وتراخي قياداته عن مواجهة الأزمة الراهنة وترك الساحة لقوى المعارضة التي علا صوتها وهي تدعو لتنحيه. ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود. ويقول نشطاء إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا منهم ثلاثة من رجال الأمن. والبشير مطلوب في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تدبير إبادة جماعية في منطقة دارفور لكنه ينفي التهم الموجهة إليه، ويضغط من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب. ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية. وسجل الجنيه السوداني الخميس تراجعا قياسيا امام الدولار بالغا 71 جنيها في التعاملات النقدية مقابل 90 جنيها للتعامل الآجل (الشيك). ونقلت صحيفة "الانتباهة" عن مصدر لم تسمه أن التغير الأكبر خلال التعديل المرتقب سيكون في مؤسسة الرئاسة، وأفادت أن موقع رئيس الوزراء سيكون موضع تقويم وربما تم فصل منصب وزير المالية عن رئاسة الوزارة. ورجحت أن يتم حل الحكومة ودخول أسماء جديدة وعودة بعض الحرس القديم ونسبت الصحيفة الى المصادر احتمال عودة وزير الخارجية الاسبق ونائب الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي الى الواجهة دون أن تحدد موقعه الجديد.