في خطوة فارقة في مسار تصفية "لاسامير" قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتوسيع مسطرة التفويت, لتشمل ممتلكات مالكي وبعض أعضاء المجلس الإداري للشركة, التي تعد المكرر الوحيد للبترول بالمغرب. وبموجب هذا القرار التي اتخذته المحكمة صباح اليوم الاثنين, استنادا إلى الفصل 740 من مدونة التجارة, فإن التمديد, سيشمل ممتلكات محمد حسين العامودي الرئيس المدير العام الأسبق ل"سامير" إلى مديرىها العام جمال باعامر إلى جانب أعضاء آخرين في المجلس الإداري. لكن مقابل ذلك, استثنت المحكمة من هذا القرار كلا من محمد الحسن بنصالح ومصطفى أمهال, عضوي المجلس الإداري, مما يعني أن المحكمة لاتحملهما المسؤولية عن الكارثة التي حلت بالشركة.