أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مبيعات الإسمنت عرفت تراجعا قدره 4,8 في المائة حتى متم شهر ماي 2018، وذلك بعدما سجلت في نهاية شهر ماي 2017 انخفاضا بنسبة 5,8 في المائة. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أنه بخصوص تمويل العمليات العقارية، فقد عرف حجم القروض الممنوحة لقطاع العقار ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة في متم أبريل 2018، بعد ارتفاع بزائد 3,9 في المائة قبل عام. وأشارت إلى أن هذا النمو تعزز بالتطور المسجل على مستوى القروض الممنوحة للسكن ب3,4 بالمئة، وارتفاع القروض الممنوحة للإنعاش العقاري بنسبة 3 في المائة. وبخصوص تمويل العمليات العقارية فقد سجل، حسب المذكرة، حجم القروض الممنوحة لقطاع العقار نموا بنسبة 1,5 في المائة، خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2018. وعزا المصدر ذاته هذا النمو إلى ارتفاع مبيعات الأراضي بنسبة 16,1 في المائة والمحلات ذات الاستعمال التجاري بنسبة 6,2 في المائة. هذه الأرقام تؤكد على مواصلة قطاع الإسمنت للنزيف، والذي استمر منذ أشهر دون أن يتمكن من الخروج من هذه الدوامة , فيما يعزى ذلك إلى الأزمة التي يعيشها قطاع العقار والركود، الذي يعرفه على مستوى تسويق منتجات العقار في مختلف أصنافه.