دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنتظم الدولي ومجلس الأمن بصفة خاصة إلى «تحمل مسؤولياتهما والتعامل مع المعتدين بالصرامة والحزم اللازمين حفاظا على الأمن والسلم بالمنطقة وفرض احترام وقف إطلاق النار مع إلزام الكيان الوهمي بالانسحاب الفوري والكامل من المنطقة العازلة». وبعد التأكيد على أن «هذه استفزازات البوليساريو التي تروم تحدي روح الحكمة والتبصر التي تتحلى بها السلطات المغربية التي تتصرف تصرف دولة مسؤولة إقليميا ودوليا في مواجهة تصرف أخرق وغير مسؤول لمرتزقة لا يملكون لا صفة الدولة ولا مقوماتها»، قال بلاغ للجمعية، التي تضم جميع هيئات المحامين بالمغرب، إنها تلقت «بقلق واستياء بالغين مستجدات الوضع بالمناطق الجنوبية المغربية». وأشارت الجمعية إلى «محاولة خصوم الوحدة الترابية فرض واقع جديد على الأرض من خلال استفزازات عديدة ومتوالية وتسلل عناصر من البوليساريو إلى المنطقة العازلة، في محاولة لتغيير الوضع القائم وإقامة منشآت ومقرات لها في تفاريتي وبئر لحلو والمحبس والكركرات وذلك بمحاذاة الجدار الأمني بالصحراء المغربية». وقالت الجمعية إن هذه «الأفعال تعتبر خرقا واضحا لاتفاق سنة 1991 القاضي بوقف إطلاق النار في المنطقة»، مؤكدة أنها «تشكل خطرا على الوضع الثابت في المنطقة وتهديدا للسلم والأمن ليس بالصحراء المغربية فقط وإنما بالمنطقة بأكملها». وعبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن «استعدادها وانخراطها في كل المبادرات الرامية إلى رد كل اعتداء يمس وحدتنا الترابية»، مؤكدة «اصطفافها إلى جانب السلطات المغربية وباقي مكونات الشعب المغربي قاطبة من أجل التصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة والضرورية للحفاظ على حوزة الوطن».