في بلاغ وقعه سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قرر حزب المصباح مقاضاة أحد المواقع الالكترونية التي اعتبر أنها تناولت ب «القذف والسب وزراء في الحكومة الحالية»، ممن قالت إنهم كانوا في «الحكومة السابقة». وجاء في البلاغ الحزبي الذي وقعه رئيس الحكومة، بوصفه أمينا عاما للحزب إنه «على إثر ما نشره أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية من قذف في حق وزراء في الحكومة الحالية ممن كانوا أعضاء في الحكومة السابقة من أعضاء حزب العدالة والتنمية، بشأن مزاعم اغتصاب صحفية»، و«ما تم تداوله دون احترام للأخلاق المهنية التي ينبغي أن يتحلى بها رجال ونساء الصحافة»، مما «يندرج في منطق الإساءة الممنهجة لأعضاء الحزب»، حسب البلاغ، فقد «تقرر الالتجاء إلى القضاء قصد مقاضاة الموقع المفتري الناشر عن سوء نية للكذب والبهتان». يذكر أن أخبارا تداولتها عدد من المواقع استناد إلى موقع نشرها هو الأول، زعمت أن صحافية من ضحايا ناشر أخيار اليوم اتهمت وزيرا مِم حزب المصباح باغتصابها، وهو ما تثبت بخصوصه أية شكاية، كما أن الصحافية المشار إليها نفت هذا الخبر جملة وتفصيلا.