فاجأ الصحافي أحمد منصور المصري الأصل والبريطاني الجنسية الرأي العام المغربي بتدوينته على جداره في الفايسبوك التي كال فيها ما لا يمكن تصوره من لغة ساقطة وماجنة كالسفالة والقوادة والحذاء وغيرها كثير، وكان منصور يرد على ما تم تداوله بشكل واسع من أخبار تفيد بزواجه العرفي من سيدة مغربية. ردة فعل منصور الذي استثنى من سبه و قذفه أعضاء حزب العدالة و التنمية وهو ما قد يفسر إسراع مسؤولي هذا الحزب في إعطاء أوامرهم لنشر تدوينة منصور في الموقع الرسمي للحزب قبل أن تتدخل جهة أخرى ليتم حذفها بعدما تبينت لهم قوة ردود الفعل التي شملت حزبهم بسبب هذا النشر. النقابة الوطنية للصحافة المغربية أصدرت بيانا في هذه النازلة عبرت فيه عن إدانتها لهذا السلوك وتفيد بعض المصادر أن النقابة تحضر لرفع دعوى السب والقذف أمام القضاء ضد هذا الشخص، بيد أننا علمنا أن فدرالية الناشرين ستصدر بلاغا آخر و أن رئيسها أدلى بتصريح ندد بما كتبه أحمد منصور، وإلى حدود صباح أمس التزمت وزارة الإتصال الصمت ولم يبد وزيرها أية ردة فعل خصوصا وأن أحمد منصور اتهم الصحافيين المغاربة بالقوادة وأن وزير الإتصال هو الذي يوقع البطاقة المهنية التي تسلم للصحافيين المغاربة . إلى ذلك كانت شبكة التواصل الإجتماعي مسرحا لردود فعل غاضبة ومستنكرة لما تفوه به هذا الصحافي ضد زملائه المغاربة، وتباينت المواقف ما بين الدعوة إلى مقاطعة هذا الصحافي، وبين اقتراح متابعته قضائيا، بيد أن آخرين وجهوا له انتقادات لاذعة وصلت حد أن قال أحدهم في حقه أنه يبدل جنسيته كما يبدل جواربه .بيد أن آخرين راحوا يتهكمون على الأخطاء اللغوية والنحوية التي اقترفها شخص يدعي إلمامه الشامل بقواعد اللغة العربية نحوا وصرفا ولغة. وحرص منصور في تدوينته على التمييز ما بين أعضاء حزب العدالة و التنمية الذين قال عنهم إنهم يحاربون الفساد وباقي مكونات المشهد الإعلامي و السياسي المغربي الذين اتهمهم بالسفالة والقوادة وقال إنه سيضعهم تحت حذائه، وكان هذا التمييز طبيعيا ما دام أحمد منصور ينتمي إلى تنظيم الإخوان المسلمين العالمي ومتابع في بلده مصر لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون.