طيلة مثوله أمام المحكمة لم يتوقف عن كفكفة السائل المخاطي لأنفه، في حركة كانت تجد صداها في أرجاء القاعة انطلاقا من المكبر الذي كان يوصل صوته إلى الجميع، بعد أن أخبر القاضي أنه يعاني من حالة زكام، ويسأله الأخير إن كان يستطيع مواصلة جلسة استنطاقه.. لم يبد أي اعتراض بعد أن ظل هادئا يرد على أسئلة القاضي التي تصل إلى أسماعه باتزان، وما لم يفهمه منها يطلب إعادة طرحه وتفسيره، ليرد عليه مطمئنا لدور لعبه في "الحراك" الذي كان أحد "منظريه"، حسب ما أظهره الشريط الذي عرضته المحكمة عليه في عند حدود الساعة الثامنة مساء من يوم أمس الجمعة. وقفت المحكمة عند استنطاقه على حمله مبلغا ماليا ممن يصفون أنفسهم بمدعمي الحراك من المقيمين بمدينة طنجة. لم ينكر المتهم، باعتباره سائقا، لعبه دور «ساعي البريد» لكل من يرغب في إيصال أشياء من نطقة انطلاقه إلى مستقر وصوله في رحلاته المتوالية. وفِي إحدى رحلاته اعترف أنه حمل مبلغ 2500 درهم منحها له أحد الأشخاص، وأوصاه بتوصيلها إلى نشطاء الحراك.. لم يسلمها لأحد، وبقيت في ذمته، لأن تطورات الأحداث عجلت بتوقيفه، ومتابعته في حالة اعتقال.. ولتظل "الأمانة" لدى والدته كما قال للمحكمة. اسمه «لحبيب الحنودي»، ومهنته سائق حافلة للنقل الطرقي. كان يشتغل في الخط الرابط بين الحسيمة وفاس، وفِي مرحلة لاحقة اشتغل بالخط الرابط بين الحسيمةوطنجة.. ومن مهمته كسائق انبثقت إحدى التهم الموجهة إليه، والتي جعلته سجينا يقبع خلف القضبان منذ ثمانية أشهر خلت. قبل العودة إلى الحسيمة والاستقرار بها كان المتهم «لحبيب الحنودي» يقيم بالديار الهولندية، حيث مكث عشر سنوات، وعن هذه الفترة كذلك تم استنطاقه لأنه احتفظ خلالها بعلاقات صداقة وصلات معرفة بأشخاص، اعتبروا في سياق التحقيقات التي تلت أحداث الريف، أنهم ممولون للحراك، ومدعمون للفكر المُتَبَنِي لانفصال الريف عن التراب الوطني. نفى المتهم أمام القاضي أن يكون متبنيا لفكر الانفصال، لكنه لم ينف تبنيه للمطالب الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة الريف بشكل عام، ولمدينة الحسيمة بشكل خاص، منكرا بدوره وجود «لجان» للإشراف على تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات، لأن «الحراك (في نظره) ليس شخصية مادية، ولا هو شخصية معنوية»، و«ليس حزبا ولا جمعية»، مشيرا إلى أن الحراك هو «مجموعة من النشطاء الذين كانوا يلتقون ليناقشوا أوضاع المنطقة، ويفكرون في أشكال الاحتجاج المطلوبة للتعبير عنها» عقب مصرع بائع السمك محسن فكري. وعند سؤاله عن هويات هؤلاء النشطاء قال الحنودي إن لقب النشطاء «ينطبق على جميع ساكنة الحسيمة». وعن دوره في الحراك، حين ظهوره في شريط يتناول الكلمة قال «لقد ساهمت في الحراك فكريا»، فباعتباره سائقا بحافلة للنقل الطرقي، لم يكن وضعه المهني يسمح له بالوجود المستمر والدائم في مدينة الحسيمة، مشيرا إلى أنه كان يتفاعل مع الحراك عبر الولوج إلى الفيسبوك حين عودته من العمل ويسجل رأيه بتدوينات، وكان يشارك في بعض المظاهرات إذا تزامنت مع وجوده بالحسيمة. المتهم أقر أنه كان «ناشطا بالحراك»، الذي يعتبره «فعلا جماهيريا.. يحرك الفن والثقافة، ويحرك الفكر»، مؤكدا أن الكلمة التي عرضتها المحكمة عليه «واضحة لكي يُعرف دوره في الحراك»، في الفيديو ذاته ظهر الحنودي يتكلم باللهجة الريفية، التي لم يكن أغلب من في القاعة يفهم منها عدا بعض الكلمات العربية التي تشير إلى حديثه عن آفاق الحراك والسعي إلى تعميمه وتوسيع جغرافيته، واليسار ومفهومه ودوره والماركسية والثورة الفكرية. نفى المتهم الحنودي خلال استنطاقه أن يكون عضوا بلجنة الإعلام والتواصل، رغم العلاقة التي تجمعه بصحافيين مقيمين بالخارج، خاصة بهولندا حيث خصص أحدهم برامج تلفزية للحديث عن احتجاجات الريف، كما رفض أن تكون التصريحات الواردة بمحاضر الفرقة الوطنية تعبر عما قاله أمام محققيها. وعندما بلغ العياء بأغلب من حضروا الجلسة مبلغه، كان ملتمس دفاع الطرف المدني، ممثلا في الدولة المغربية، الذي ارتأى تأخير الجلسة حيث أعلن القاضي عن رفعها في انتظار مواصلتها الاثنين القادم.