طالب دفاع معتقلي الحسيمة هيئة المحكمة بتوفير طبيب مداوم، طيلة المحاكمة من أجل الإشراف على الوضع الصحي المعتقلين ، خاصة الذين أعلنوا عن دخولهم في إضراب عن الطعام. كما تمت المطالبة بإحضار الطبيب الذي فحص الزفزافي ليتحدث للمحكمة عن الوضع الصحي له. وقد اضطر القاضي علي الطرشي، رئيس هيئة معتقلي أحداث الحسيمة ، إلى رفع الجلسة بعد منتصف اليوم الثلاثاء جراء الأجواء المشحونة التي سادتها؛ إثر النقاش الحاد الذي نشب بين ممثل النيابة العامة وبعض أعضاء الدفاع، حول الوضع الصحي للزفزافي. وكانت الأحوال الصحية للمعتقل ناصر الزفزافي قد أججت أجواء الجلسة بعد إرجاعه لمتابعة أطوارها، حيث طالب النقيب عبد الرحيم الجامعي من المحكمة معرفة الوضع الصحي للزفزافي بعد إخضاعه لفحص طبي وتخطيط للقلب إثر الوعكة الصحية التي ألمت به. وقد استدعى الرئيس المتهم الزفزافي للمثول أمامه من أجل التأكد من وضعه الصحي وقدرته على متابعة أطوار المحاكمة، حيث قال إن الطبيب أخبره بانخفاض ضغطه واجتفاف في جسده نتيجة إضرابه عن الطعام، مشيرا إلى قدرته على متابعة الجلسة. إلا أن بعض أعضاء دفاع المعتقلين قالوا إن المحكمة ليس في مقدورها التثبت من الوضع الصحي للمتهم ، كما أن المتهم ذاته لا يستطيع تحديد هذا الوضع. وقد عارض ممثل النيابة العامة ملتمس الدفاع الرامي إلى استدعاء الطبيب، مؤكدا أن النيابة العامة ومنذ انطلاق المحاكمة توفر طبيبين مداومين أحدهما يبدأ عمله من العاشرة صباحا إلى غاية الرابعة بعد الزوال، والثاني يبدأ عمله من الرابعة إلى غاية نهاية جلسة المحكمة.