مُني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بأول هزيمة انتخابية له بعد ظهور أولى نتائج الانتخابات الجزئية لمجلس الشيوخ الفرنسي، حيث تمكن اليمين من تعزيز الأكثرية التي كان يتمتع بها أصلاً. وتفيد أولى النتائج أن حزب الجمهوريين اليميني الذي كان يملك 142 سناتوراً أنهوا ولاياتهم قد كسب مزيداً من المقاعد، في حين أن حزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام" الذي كان له 29 مقعداً، لن يخرج سوى بما بين "20 إلى 30" سناتوراً. أما الحزب الاشتراكي الذي يعاني من شبه انهيار وتفكك بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فقد قاوم وحصل على نتائج أفضل مما كان متوقعاً. إلا أن هذه الهزيمة لحزب ماكرون كانت متوقعة بسبب طبيعة النظام الانتخابي غير المباشر، لتجديد 171 مقعداً من مقاعد مجلس الشيوخ ال348، وهي لن تمنع ماكرون من أن يحكم، لكنها قد تعقد إقرار بعض الإصلاحات الأساسية التي وعد بها ماكرون "لتحديث" فرنسا. وبعد نشوة الفوز الكبيرة إثر الانتخابات التشريعية، في يونيو، كان حزب الجمهورية إلى الأمام يأمل تحقيق خرق في مجلس الشيوخ. إلا أنه أعاد حساباته حتى قبل موعد الانتخابات، الأحد، بعد أن تراجعت بشكل كبير شعبية الرئيس ماكرون في استطلاعات الرأي، وظهرت أولى المشكلات التي اعترضت ولايته الرئاسية. واكتفى رئيس كتلة حزب ماكرون فرنسوا باتريا بالقول: "لا أستطيع القول إن الانتخابات شكلت نجاحاً لنا"، وأعلن أنه لا يتوقع سوى نتيجة تراوح بين "20 إلى 30" سناتوراً. وتابع: "لقد انطلقنا من صفحة بيضاء، ولم يكن بإمكاننا لا أن ننتصر ولا أن ننهزم. الانتخابات الفعلية بالنسبة إلينا في مجلس الشيوخ ستكون عام 2020 بعد أن تكون أجريت الانتخابات البلدية والإقليمية والمحلية".