بعد سنوات طوال من تمجيد الربيع العربي، وخصوصا في نموذجه التونسي، وجد الأمير مولاي هشام، الذي تصنفه بعض المنابر الصحفية العربية بالأمير الأحمر، لانتقاده الدائم والممنهج لبعض الأنظمة في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، (وجد) نفسه في وضع لا يحسد عليه، حين قررت السلطات التونسية ترحيله بالقوة الجمعة من العاصمة التونسية باتجاه باريس. وزاد وضع الأمير مولاي هشام حرجا، حين حلت قوة عمومية بالفندق الذي نزل فيه بالعاصمة التونسية للمشاركة في ندوة صحفية، وطلبت منه مرافقتها إلى أقرب مركز للشرطة وسط تونس العاصمة، حيث ألزم بالإمضاء على قرار الطرد من التراب التونسي. القوة العمومية التونسية رافقت بعد ذلك الأمير إلى المطار، حيث استقل أول طائرة عائدة إلى باريس. المصادر ديبلوماسية تونسية، التي أوردت الخبر أكدت أن إجراء طرد الأمير مولاي هشام قرار سيادي تتمتع الدولة التونسية بكامل الحقوق في تنفيذه وفق ما تراه ملائما لحماية أمنها الداخلي والخارجي. مصادر أخرى لم تستبعد أن يكون للقرار خلفيات تتعلق بالعلاقة المتأزمة للأمير مولاي هشام مع عدة دول عربية، تتمتع بعلاقات متميزة مع تونس. كما أشارت إلى أن قرار إبعاد الأمير مولاي هشام قد يكون مرتبطا بإعلانه قبل مدة عن نيته في تقديم ندوة صحفية في قطر بعد أيام. واعتبر عدد من المحللين أن الأمير مولاي هشام قد أصبح في مرمى حجر عدد من الأنظمة الخليجية تحديدا، بعد إعلانه تقديم ندوة صحفية في العاصمة القطريةالدوحة، لما ترى فيه مساندة من الأمير لقطر، التي دخلت في صراع دبلوماسي مع عدد من جيرانها في ما بات يعرف بأزمة الخليج الجديدة.