أثار مشروع نقل أسواق الجملة للخضر والفواكه لتامسنا، قلق وتخوف التجار والفلاحين، جراء ما قد ينجم عن ذلك من تداعيات تمس القدرة الشرائية للمستهلك بفعل ارتفاع كلفة النقل والتنقل. وحسب المعيطات التي حصلت عليها أحداث أنفو، فإن هناك تفاوتا في مقاربة هذا الموضوع بين الولاية وعدد من الجماعات بسلاوالرباط وتمارة التي تحتضن أسواق الجملة والتي تدر عليها موارد مالية هامة. وأفاد مصدر على إطلاع بحيثيات هذا الملف أن هناك دراسة يتم أنجازها من قبل وزارتي التجارة و الداخلية، تتعلق بنقل بعض المرافق الجماعية بمدن جهة الرباطسلاالقنيطرة في إطار تفعيل وإرساء الجهوية، حيث يتم البحث في إمكانية نقل أوساق الجملة للخضر والفواكه بتامسنا، والمجازر إلى سلا بوقنادل. وفي جوابه عن التخوفات التي يبديها التجار والمواطنون من هذه العملية قال نفس المصدر أن الدراسة التي تنجز حاليا منشغلة بإيجاد أجوبة وحلول لأغلب المشاكل التي يمكن أن يطرحها هذا المشروع، مثل فرض الشغل لليد العاملة المياومة، الحمالة ،وإيجاد وسائل النقل،وآليات التبريد إلخ.. يذكر أن سوق الجملة للخضر والوفاكه بسلا يوجد ببناية على طريق القنيطرة وغير بعيد من المركز التجاري كارفور، وكان سابقا مكانا خاصا بإحدى الشركات -حيث يشكل أهم مرفق جماعي و أهم مورد لمداخيل جماعة سلا الذاتية، ولعدد من الشرائح الإجتماعية، ويتربع السوق على مساحة تبلغ حوالي 36 ألف متر مربع و يستمر نشاطه التجاري طيلة الأسبوع باستثناء يوم الجمعة، فيما تدبير السوق المذكورة عرف في السنوات العشرة الأخيرة تأرجحا بين انطلاقة قوية سنة 2010، ورجوعا لمستويات أقل حافظت على تواترها، لكنها تبقى أفضل من سنوات 2009 وماسبقها.