تمكنت قوات الأمن وعدد كبير من قوات التدخل السريع من الحيلولة دون مواصلة المسيرة التي نظمها تجار إنزكان نحو القصر الملكي في أكادير، يوم الجمعة الماضي، حيث تم منع تقدم مسيرتهم، التي قدر عدد المشاركون فيها بما يقارب 300 شخص، والتي كانت متجهة للاعتصام أمام القصر الملكي، إلا أن حالة من الاستنفار الأمني شملت الشارع الرئيسي المؤدي إلى مدينة أكادير انطلاقا من إنزكان، منذ حوالي الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الثالثة بعد الزوال. وبعد سلسلة من المفاوضات بين ممثلي التجار وقوات الأمن، قرر التجار العودة بمسيرتهم إلى أحد ملتقيات الطرق في إنزكان، حيث استمرت وقفتهم إلى أن تم رفعها. جاء ذلك بعد ثلاثة أيام من الإضراب الذي دشنه تجار سوق الجملة للخضر والفواكه، والذين انضمّ إليهم تجار كل من سوق التمور والفواكه الجافة وسوق المتلاشيات وكذا تجار واجهة سوق الجملة للخضر والفواكه وشارع المختار السوسي وزنقة السوق ورحبة الحبوب وسوق الحصير والأفرشة وسوق الملابس المستعملة وغيرها من المركّبات التجارية، فضلا على العشرات من الأشخاص المرتبطين بسوق الخضر والفواكه من أصحاب العربات المجرورة والحمالين وغيرهم. وقد خلّف الإضراب اضطرابا كبيرا في أثمنة الخضر والفواكه وكادت الأمور تتطور إلى ما هو أسوأ لو تم الاستمرار في الإضراب الذي تم رفعه منتصف ليلة الجمعة الماضي. واستنكرت كلمات ممثلي التجار خلال المسيرة «الصمت» الذي تلزمه السلطات المحلية والإقليمية بخصوص قرار تحويل السوق الذي يجري تنفيذ صفقته دون الاهتمام بمطالب التجار الذين يُعتبَرون المعنيين الأوائل بقرار التحويل. وهدد التجار بالعودة إلى الإضراب بعد منح مهلة أسبوع للسلطات المحلية من أجل فتح حوار معهم وإيقاف الأشغال الجارية في المشروع الجديد لسوق الخضر والفواكه، كما هددوا في المرة القادمة بنقل معركتهم من إنزكان إلى الرباط، في خطوة تصعيدية من أجل إجبار رئيس المجلس البلدي على إلغاء الصفقة.