أدى الإضراب العام الذي أعلن عنه تجار سوق الجملة للخضر والفواكه إلى شلل تام في مدينة إنزكان، بعد أن انضمّ إلى الإضراب تجار سوق التمور والفواكه الجافة وسوق المتلاشيات وكذا تجار واجهة سوق الجملة للخضر والفواكه وشارع المختار السوسي وزنقة السوق ورحبة الحبوب وسوق الحصير والأفرشة وسوق الملابس المستعملة وغيرها من المركّبات التجارية، وهو ما خلق حالة من الجمود داخل المدينة، على اعتبار أن سوق الجملة من المحركات الأساسية لاقتصاد المدينة. وقد انطلق الإضراب الذي يخوضه تجار السوق منذ الثانية عشرة من ليلة يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة، 30 دجنبر، ولم تُخفِ جمعية التجار تهديدها بتمديد الإضراب في حالة عدم فتح الحوار معها بشأن قرار تحويل السوق، الذي اتخذه المجلس البلدي من طرف واحد. وذكر بلاغ للمكتب الإقليمي لنقابة التجار والمهنيين في إنزكان أن مجموعة من الفلاحين قاطعو تزويد السوق بالخضر والفواكه تضامنا مع تجاره، الأمر الذي يهدد بظهور خصاص كبير في الخضر، التي قد ترتفع أثمنتها في الأيام القليلة القادمة، خاصة أن هذا السوق يستقبل أزيد من 200 شاحنة من جميع الأحجام ومزودة بشتى أنواع الخضر والفواكه، كما يمتد خط توزيع الخضر والفواكه انطلاقا من هذا السوق إلى حدود نهر السنغال إضافة إلى جميع مناطق المغرب. وقد عللت نقابة التجار تشبثها بقرار رفض التحويل بكون البطاقة التقنية التي قدمها المجلس للسوق الجديد تتضمن فقط مساحة أربعة هكتارات، في حين تبلغ مساحة السوق الحالي سبعة هكتارات، وهو الأمر الذي ستنتج عنه العديد من المشاكل بين التجار أنفسهم، كما سيؤدي إلى تقليص مساحة المحلات، وبالتالي احتمال إقصاء بعضهم من الاستفادة، فضلا على مقتضيات مذكرة وزير الداخلية بشأن قرار التحويل، والتي تم الالتفاف عليها من طرف المجلس، حسب ما ورد في العديد من الرسائل التي رفعها التجار إلى وزير الداخلية، خاصة ما تعلق منها بالحاجز الوقائي من أجل حماية المنطقة، المقرر بناء السوق فيها من الفيضانات وكذا تسوية الوضعية العقارية للبقعة الأرضة الخاصة ببناء السوق. وشددت نقابة التجار وجمعية التضامن لتجار سوق الجملة للخضر والفواكه على ضرورة إيقاف أشغال السوق الجديد وإلغاء الصفقة، التي وصفوها ب»المشبوهة». وقد سجل المتتبعون للشأن المحلي في إنزكان الاهتمام الذي أصبحت توليه وسائل الإعلام العمومية للمشاكل التي تتفاعل داخل مدينة إنزكان، حيث خصصت القناة الثانية، يوم الأربعاء الماضي، تغطية خاصة لقرار الإضراب، فضلا على مراسلة مباشرة حول ملابسات هذا الإضراب وانعكاساته المُحتمَلة على أثمنة الخضر والفواكه والخسائر التي تتكبدها الجماعة جراء استمرار هذا الإضراب.
