قررت كل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين وتنسيقية الدفاع عن حقوق التجار والمهنيين، التي تضم 13 إطارا جمعويا، خوض إضراب عن الطعام، مع اعتصام مفتوح أمام عمالة إنزكان أيت ملول، احتجاجا على ما أسميتاه إغلاق باب الحوار معهما بخصوص قرار تحويل سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي أصر عليه المجلس البلدي، ضدا على رغبتهما. وقد بلغ عدد المسجَّلين في لائحة المضربين عن الطعام، إلى حدود يوم الأحد الماضي، 60 فردا، ويستنكر التجار سياسة «الباب الموصَد»، التي ينهجها المجلس البلدي تجاههم، رغم الوقفات الاحتجاجية التي خاضوها والإضراب العام الذي نفذوه مؤخرا. وأبدى التجار تخوفهم من التصريحات الأخيرة للرئيس بشأن كونه أصبح يعتبر كل قراراته قرارات «الدولة»، كما قال إنه اجتمع بالعديد من الجمعيات التي طالبته بتحويل السوق، في حين أن اللقاء، الذي ادعى الرئيس أنه تحاور خلاله مع ممثلي تجار سوق الجملة، لم يصدر عنه أي بيان، كما أن الرئيس أكد غياب محضر عن هذا الاجتماع، خلال اللقاء الإذاعي مع إذاعة «راديو بْْليس». ويصر التجار، من جهتهم، على الرفض القاطع لقرار التحويل والذي تمثل في الإضراب الشامل الذي نظم مؤخرا، سواء داخل السوق أو في واجهة شارع «المختار السوسي». وتؤكد بعض المصادر من وسط التجار أن اللقاء التواصلي ل7 يونيو، والذي نظمه رئيس المجلس البلدي، ضم جمعيات لا علاقة لها بسوق الجملة للخضر والفواكه، حيث حضرت جمعية سوق الدجاج وسوق الحصائر وسوق المتلاشيات وجمعية التضامن لسوق الثلاثاء.. وكلها جمعيات لا علاقة لها بسوق الجملة. كما سجل انسحاب نقابة السوق الجديد المؤقت، والتي عبرت، في رسالة وجهتها إلى كل من رئيس المجلس البلدي ورئيس المنطقة الحضرية ورسالة إلى عامل الإقليم، عن كون الاجتماع الذي خُصِّص لسوق الجملة لا يهمهم وأنهم متشبثون بحقهم في الاستفادة من السوق البلدي الجديد، بموجب الرسالة العاملية في الموضوع والاتفاقية المبرمة الموقعة بين التجار والسلطات المحلية والمجلس البلدي، بتاريخ 30 أبريل 2009. هذا وقد زار وفد اقتصادي من جزر الكناري مدينة إنزكان واستمع إلى كل من السلطات الإقليمية والمجلس البلدي ونقابات التجار، وتناولت اللقاءات قضية الأسواق داخل المدينة واقترح الوفد «الكناري» على المسؤولين في المدينة تحويل سوق الجملة للخضر والفواكه إلى محطة للنقل اللوجستيكي لنقل وتحويل البضائع، بما فيها الخضر والفواكه، من أجل فك الاكتظاظ الذي يعرفه السوق ومحيطه.