قدم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران استقالته من مجلس النواب بصفته نائبا عن دائرة سلا برسم الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016. وبرر موقع البيجيدي «هذا الإجراء تصحيحا لوضعية ترتبت بعد تعيين ابن كيران رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، مما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية، وكان الأمر يقتضي حينها تفعيل مسطرة رفع التنافي وهو ما لم يتم إلى اليوم». وعكس ما ذهب إليه موقع البيجدي قال عمر الشرقاوي أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، إن وضعية عبد الاله ابن كيران لا تشكل أية حالة تنافي لأنه أصلا لم يعد رئيسا للحكومة وحتى إذا ما تم اعتبار الأمر كذلك فإن المحكمة الدستورية في 2012 كانت قد أقرت بأنه لا يبدأ احتساب حالة التنافي إلا بعد التعيين الكامل للحكومة من طرف الملك. وعن الأسباب الحقيقية لاستقالة ابن كيران قال الشرقاوي في تصريح لموقع أحداث أنفو بأنها جاءت فقط من أجل رفع الحرج عنه خلال التصويف عن البرنامج الحكومي. وأضاف الأستاذ الشرقاوي بأن من تنطبق عليه حالة التنافي اليوم هو رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، وليس ابن كيران الذي لم يعد رئيسا للحكومة، وبالتالي فإن قرار الاستقالة لا يعدو أن يكون قرارا سياسيا، وليس من أجل تصحيح وضع قانوني.