احتضنت قاعة اجتماعات عمالة السمارة، الخميس الماضي 16 مارس الجاري، يوما دراسيا، نظمته الوكالة الحضرية كلميم-السمارة بتعاون مع عمالة ومجلس إقليمالسمارة افتتح اشغاله السيد الكاتب العام لعمالة السمارة ، و عرف حضور نائب رئيس المحكمة الابتدائية ، والسلطات المحلية وممثلي المجالس المنتخبة والسلطات الأمنية وممثلي المصالح الخارجية. وكذلك بعض المتدخلين المحليين في ميدان التعمير والبناء وهيئات مهنية ومدنية. وقد أطر هذا اللقاء خبراء مخضرمون واكبوا مختلف مراحل إعداد القانون رقم 12-66 و يهدف إلى إرساء معالجة إستباقية، فورية، ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز ضمانات حماية المجال العمراني، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا، وذلك من خلال تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة. كما يرمي القانون إلى توحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر، وتوسيع صلاحيات المراقبين مع تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للاضطلاع بمهام اليقظة والرصد وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تحديد صلاحيات مختلف المتدخلين من منتخبين وسلطة محلية ومهنيين، والرفع من مهنية القطاع بتقنين فتح وإغلاق الورش وتعزيز صلاحيات مختلف أصناف المهنيين في المراقبة التقنية وكذا مراقبة معايير الجودة.