قال الملك محمد السادس في رسالة إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين: «إن نجاعة آليات الحوار الاجتماعي لا تقاس بوجودها ومدى انتظام عملها، وإنما بما تنتجه من آثار ملموسة على مستوى الممارسة اللائقة، وتحقيق السلم الاجتماعي، والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والدامجة لمختلف فئات المجتمع، وبلوغ العناية المثلى وهي تحقيق العدالة الاجتماعية». وشدد الملك على أن «أحد التحديات الأساسية التي تهم مختلف الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي، تتمثل في كيفية الانتقال إلى جيل جديد من منظومات هذا الحوار»، مذكرا بأن «دستور بلادنا قد تضمن ما يترجم تطلعاتنا المشتركة إلى تقديم إجابات واقعية وفعالة عن هذا التحدي العملي، وأن العديد من مقتضياته توفر فرصا ثمينة يتعين استثمارها بذكاء وابتكار من قبل المشرع، وأطراف علاقات العمل، ومجالس الجماعات الترابية، والمجتمع المدني، من أجل مأسسة متقدمة للحوار الاجتماعي، مأسسة يتعين أن تشكل أحد مكونات نموذجنا الوطني للعدالة الاجتماعية». وأشار الملك بشكل خاص إلى المهام والأدوار الدستورية للمنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين، والالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بالعمل على تشجيع المفاوضة الجماعية وإحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. غير أن استثمار هذه الفرص على الوجه الأمثل، يقول الملك، يتوقف على تقديم إجابات ملائمة على عدد من الأسئلة العملية: كيف يمكن استثمار نجاحات وكذا إخفاقات المنظومة الحالية للحوار الاجتماعي من أجل الانتقال إلى منظومة جديدة؟ وكيف يمكن تحقيق تكامل الأدوار بين مختلف آليات الحوار الاجتماعي الموضوعاتية، والقطاعية والترابية؟ وكيف يمكن تقوية القدرة الاستباقية لآليات الوساطة عبر الحوار الاجتماعي في سياق متسم ببروز أنماط جديدة من علاقات العمل، وقضايا جديدة تتجاوز نزاعات العمل الكلاسيكية، وتقوي الطلب المجتمعي المشروع بخصوص الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على المستويين الوطني والترابي؟ واعتبر الملك محمد السادس أن «الإجابات عن هذه الأسئلة التي ستشكل، ولا شك، موضوعا لتفكيركم، ينبغي أن تستحضر أربعة رهانات ذات ارتباط وثيق ببناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية». ويتمثل الرهان الأول في مأسسة آليات حوار اجتماعي، مبسطة في مسطرتها، واضحة في منهجيتها، شاملة لأطرافها، منتظمة في انعقادها، ذات امتدادات ترابية واضحة، وأدوار متكاملة، وقدرة استباقية، ونفس استشرافي، وذات قدرة أيضا على الوساطة. أما الرهان الثاني، فيتمثل في ضرورة توسيع موضوعات الحوار الاجتماعي «لتشمل قضايا جديدة، تعتبر من صميم انشغالات جلالتنا، ومن صلب الالتزامات الدستورية والاتفاقية لبلادنا، وهي قضايا المساواة الفعلية ومكافحة التمييز بين الجنسين في مجال العمل، والقضاء بالفعل على تشغيل الأطفال، ومع ضمان شروط العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيل القطاع غير المهيكل لتوسيع مجالات وفرص العمل اللائق». ويتمثل الرهان الثالث في ضرورة بناء المنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي باستحضار متطلبات المساواة بين الجنسين، ومقاربة حقوق الإنسان، والتزامات بلادنا بمقتضى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومتطلبات التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. أما الرهان الرابع، فيتمثل في اعتبار مأسسة الحوار الاجتماعي مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. واعتبر الملك أن «استحضار هذه المتطلبات، ليس فقط ضروريا لضمان التماسك المنهجي والمؤسساتي للمنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي، وإنما يندرج في صلب المسار الذي تنهجه بلادنا بكل عزم من أجل الانتقال إلى نموذج تنموي مستدام، منصف وشامل، يحقق العدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم بوصفهما مرتكزات أساسية لإرساء دعائم مجتمع متضامن على النحو الذي أقره تصدير دستور مملكتنا.
