قالت الجمعية المغربية لمربي الدواجن إنه «بالرغم من توالي انخفاض المواد الأولية للأعلاف في السوق العالمية وتراجع أثمنتها، إلا أن شركات الأعلاف المغربية لم تخفض من أثمنة الأعلاف»، وهو ما خلق حسب الجمعية التي تضم مربي الدواجن «استياء كبيرا لدى المربين المنددين بهذا الوضع خاصة مع ارتفاع أثمنة الكتاكيت». وكان المجلس التنفيذي للجمعية المغربية لمربي الدواجن عقد بمنطقة حد السوالم، الخاضعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليمبرشيد، الثلاثاء الماضي لقاء شارك فيه أغلبية أعضاء مكتب الجمعية، خصص »لمناقشة الأوضاع الراهنة لتربية الدواجن ببلادنا والوقوف على المستجدات التي يعرفها هذا القطاع». كما تطرق الاجتماع لما وصفته الجمعية ب«المشاكل الصحية التي يعاني منها قطاع تربية الدواجن»، والتي حددتها في «انتشار فيروس الأنفلوانزا»، الذي ضرب مؤخرا العديد من الضيعات بالرغم من استعمال اللقاح المضاد له. وهو ما «تسبب في خسائر كبيرة للعديد من المربيين»، بالإضافة إلى «انتشار بعض الأوبئة والأمراض الموسمية المرتبطة بتقلبات المناخ» وغيرها من الأمراض التي قالت الجمعية إنها «تهدد القطاع وتؤثر في جودة الإنتاج»، حيث «يعتبر نقل الدجاج عبر المناطق من أهم أسباب هذه الأمراض». كما تطرق المهنيون إلى «مشكل ارتفاع سعر الأعلاف»، الذي يعد من «المشاكل التي يعاني منها مربو الدجاج في الآونة الأخيرة»، حيث إن أسعارها مرتفعة، حسب الجمعية، لدى جميع شركات الأعلاف الوطنية، إضافة إلى «قلة جودة» هذه الأعلاف. وفي تشخيص لجمعية مربي الدواجن للمشاكل التي يعاني منه هذا القطاع أشارت إلى أن «السماسرة وبعض تجار الدجاج يؤثرون سلبا على أثمنة البيع ويخلقون مضاربات في الأسواق ما يؤثر في استقرار وتوحيد ثمن البيع المحدد». هذا في غياب وجود أي تنظيم أو تاطير للقطاع مما يفتح المجال لتلاعب السماسرة وبعض التجار بأثمنة البيع بالسوق مما يؤثر سلبا على المربي الذي تقع على عاتقه جميع الخسائر من جهة، ومن جهة أخرى على المستهلك»، الذي قالت الجمعية إنه «لازال يعاني من ارتفاع أسعار الدجاج»، فالبرغم من تراجع ثمن الدجاج في الضيعات، مؤخرا، إلا أن المستهلك لم يستفد من هذا التراجع في نظر الجمعية. وذلك راجع «لاستغلال الباعة بالتقسيط لهذا التراجع لصالحهم في غياب للمراقبة والمتابعة من طرف الجهات المختصة». وقد اعتبر مربو الجمعية المغربية للدواجن، أن هذا «الوضع لا يخدم في نهاية المطاف سوى السماسرة والباعة بالتقسيط وتجار الدجاج على حساب المربي» الذي أكد المصدر ذاته أنه «يتخبط في صعوبات وإكراهات لا متناهية». وقد دعا المجلس التنفيدي للجمعية المغربية لمربي الدواجن «الدولة والجهات المختصة للإسراع بايجاد تنظيم قانوني يحمي القطاع من مضاربات السماسرة ويحمي المربي من الارتفاعات المتوالية لأثمان الأعلاف والكتاكيت، وتحسين جودتها للرفع من الإنتاج، مع حماية عدد من المربين من الإفلاس حفاظا على استقرار هذا القطاع الحيوي». رشيد قبول