أكدت وفود دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، على "رفضها لأي مس بالمصالح العليا للمغرب أو سيادته". وقال السكرتير الأول بالوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدة، منال حسن رضوان، في كلمة بالنيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "إننا نعرب عن رفضنا لأي مس بالمصالح العليا للمغرب الشقيق أو التعدي على سيادته". وأشادت وفود دول مجلس التعاون الخليجي بالجهود الرامية للتوصل إلى "حل سياسي توافقي" لقضية الصحراء في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2285، كما حيت جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس. في هذا الصدد، أكدت على أهمية الاستمرار في التزام جميع الأطراف ب "العمل الجاد للإسهام بشكل إيجابي من أجل إنجاح هذا المسار السياسي الهام". وذكرت في هذا الصدد ببيان الرياض الصادر عن القمة الخليجية المغربية المنعقدة في 20 أبريل 2016 والذي "جدد التأكيد على الموقف المبدئي لدول مجلس التعاون الخليجي للدول العربية المتمثل في دعم موقف المملكة المغربية وتأييد مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء". وأشارت بلدان الخليج إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل "خيارا بناء يهدف إلى التوصل إلى حل مقبول" من الأطراف. كما أشادت وفود بلدان الخليج ب"التعاون مع الهيئات الأممية في مجال حقوق الانسان، وعلى رأسها مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، وكذا الجهود المبذولة حيال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء". وحثت الأطراف المعنية "على اعتماد الحوار والانفتاح على الافكار الخلاقة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض" لقضية الصحراء. وأكدت أن التوصل إلى تسوية نهائية لهذا الصراع يعتبر أمرا أساسيا ل "تحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في منطقة الساحل، التي تتهددها المخاطر الأمنية من مختلف الجهات".