جلالة الملك يعرب عن اعتزازه وتقديره للوقوف الدائم لبلدان الخليج إلى جانب المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية ويؤكد أن أمن و استقرار دول الخليج العربي من أمن المغرب

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمة مشتركة مع المغرب في الرياض ،الأربعاء، عن دعمها للمغرب في قضية الصحراء المغربية.
وجدد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موقفهم المبدئي من أن قضية الصحراء المغربية هي أيضا قضية دول مجلس التعاون.
وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية في بيان على «تضامن دول مجلس التعاون جميعا مع كل القضايا السياسية والأمنية التي تهم المغرب وفي مقدمتها الصحراء المغربية».
وأضاف إن دول مجلس التعاون (السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات) تؤكد «رفضنا التام لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب» في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
كما أكد العاهل السعودي «حرصنا الشديد على أن تكون العلاقة مع بلدكم الشقيق على أعلى مستوى في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية».
وفي البيان المشترك الصادر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية، التي انعقدت الأربعاء بالرياض، بمشاركة جلالة الملك محمد السادس، أكد قادة هذه الدول موقفهم الداعم لمغربية الصحراء، ومساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، كأساس لأي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
كما أعربوا عن رفضهم لأي مس بالمصالح العليا للمغرب إزاء المؤشرات الخطيرة التي شهدها الملف في الأسابيع الأخيرة.
ومن جهة أخرى، عبر القادة عن التزامهم بالدفاع المشترك عن أمن بلدانهم واستقرارها واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وثوابتها الوطنية، ورفض أي محاولة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ونشر نزعة الانفصال والتفرقة لإعادة رسم خريطة الدول أو تقسيمها، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وانطلاقا من هذه الثوابت، أكدت القمة إن دول مجلس التعاون والمملكة المغربية تشكل تكتلا استراتيجيا موحدا، حيث إن ما يمس أمن إحداها يمس أمن الدول الأخرى.
ضد الإرهاب والطائفية
وفي ظل ما تشهده المنطقة العربية من تطورات وتهديدات أمنية وسياسية خطيرة، زاد من حدتها تعثر إيجاد الحلول لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وتسوية الأزمات التي تعاني منها سوريا والعراق وليبيا واليمن، شددت القمة على أهمية تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات بكل حزم ومسؤولية.
كما جدد القادة إدانتهم للتطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله وأكدوا على عدم ربط هذه الآفة الخطيرة بحضارة أو دين، والوقوف في وجه محاولات نشر الطائفية والمذهبية التي تشعل الفتنة وترمي إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ودعوا إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب واجتثاثه والقضاء على مسبباته مؤكدين على أهمية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لدعم هذه الجهود.
وجدد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وجلالة الملك محمد السادس، التأكيد على إيمانهم بوحدة المصير والأهداف، وتمسكهم بقيم التضامن الفاعل والأخوة الصادقة، التي تقوم عليها العلاقات التاريخية الاستثنائية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية.
وشكلت القمة مناسبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ولتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة العربية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأبدى القادة ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية وفق خطط العمل التي حددت أبعادها وغاياتها، لتعزيز مسارات التنمية البشرية وتسهيل التبادل التجاري وتحفيز الاستثمار، وأكدوا على ضرورة إعطاء هذه الشراكة دفعة نوعية قوية وتطويرها في جانبها المؤسساتي.
كما شكلت القمة مناسبة لتدارس وضع أسس تعاون أشمل بين مجلس التعاون والمملكة المغربية والدول الإفريقية جنوب الصحراء بما يعزز الأمن والاستقرار والمصالح المشتركة.
وفي الختام أكد أصحاب الجلالة والسمو أهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، تحقيقا لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية ولتحقيق السلم والأمن الدوليين.
هذا، وأعرب جلالة الملك محمد السادس عن اعتزازه وتقديره للوقوف الدائم لبلدان الخليج إلى جانب المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية، جاعلة من الصحراء المغربية قضيتها دائما.
وقال جلالة الملك، في خطاب ألقاه أمام قمة المغرب - دول الخليج المنعقدة بالرياض، «فالصحراء المغربية كانت دائما قضية دول الخليج أيضا. وهذا ليس غريبا عنكم».
وذكر جلالة الملك، في هذا الصدد، بأنه «في سنة 1975، شاركت في المسيرة الخضراء لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية، وفود من السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات، التي تميزت بحضور أخينا سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، الذي كان عمره آنذاك 14 سنة».
وأضاف جلالة الملك أنه «منذ ذلك الوقت، لم تدخر دول الخليج أي جهد من أجل نصرة قضيتنا العادلة، والدفاع عن سيادة المغرب على كامل أراضيه. وهو ما أكدتموه خلال الأزمة الأخيرة مع الأمين العام للأمم المتحدة.»
وسجل جلالة الملك أن «الوضع خطير هذه المرة، وغير مسبوق في تاريخ هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء»، مؤكدا أن «الأمر بلغ إلى شن حرب بالوكالة باستعمال الأمين العام للأمم المتحدة كوسيلة لمحاولة المس بحقوق المغرب التاريخية والمشروعة في صحرائه، من خلال تصريحاته المنحازة، وتصرفاته غير المقبولة بشأن الصحراء المغربية».
وأضاف جلالة الملك «لكن لا تستغربوا. فإذا عرف السبب بطل العجب. فماذا يمكن للأمين العام أن يفعله وهو يعترف بأنه ليس على اطلاع كامل على ملف الصحراء المغربية، مثل العديد من القضايا الأخرى. بل إنه يجهل تطوراته الدقيقة وخلفياته الحقيقية»، متسائلا جلالته «وماذا يمكن للأمين العام القيام به، وهو رهينة بين أيدي بعض مساعديه ومستشاريه، الذين يفوض لهم الإشراف على تدبير عدد من القضايا الهامة، ويكتفي هو بتنفيذ الاقتراحات التي يقدمونها له».
وأشار جلالة الملك إلى أنه «معروف أن بعض هؤلاء الموظفين لهم مسارات وطنية، وخلفيات سياسية، ويخدمون مصالح أطراف أخرى، دون التزام بما يقتضيه منهم الانتماء لمنظمة الأمم المتحدة، من واجب الحياد والموضوعية، الذي هو أساس العمل الأممي».
ولاحظ جلالة الملك أن «الأمين العام، رغم تقديرنا الشخصي له، ما هو إلا بشر. لا يمكنه الإلمام بكل القضايا المطروحة على الأمم المتحدة، وإيجاد الحلول لكل الأزمات والخلافات عبر العالم».
وقال جلالة الملك «أود التأكيد هنا أن المغرب ليس له أي مشكل مع الأمم المتحدة، التي هو عضو نشيط فيها ولا مع مجلس الأمن، الذي يحترم أعضاءه، ويتفاعل معهم باستمرار، وإنما مع الأمين العام، وخاصة بعض مساعديه، بسبب مواقفهم المعادية للمغرب»، مذكرا جلالته بأن «المغرب كان دائم التنسيق بخصوص هذا النزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية، مع أصدقائه التقليديين، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا، ومع أشقائه العرب، خاصة دول الخليج، والأفارقة كالسنغال وغينيا وكوت ديفوار والغابون».
غير أن المشكل، يقول جلالة الملك، يبقى مطروحا مع المسؤولين بالإدارات، التي تتغير بشكل مستمر، في بعض هذه الدول، مؤكدا أنه «مع كل تغيير يجب بذل الكثير من الجهود لتعريفهم بكل أبعاد ملف الصحراء المغربية، وبخلفياته الحقيقية،وتذكيرهم بأن هذا النزاع، الذي دام أزيد من أربعين سنة خلف العديد من الضحايا، وتكاليف مادية كبيرة، وبأن قضية الصحراء هي قضية كل المغاربة، وليست قضية القصر الملكي لوحده».
وأكد جلالة الملك أن «المخططات العدوانية، التي تستهدف المس باستقرارنا، متواصلة ولن تتوقف.
فبعد تمزيق وتدمير عدد من دول المشرق العربي، ها هي اليوم تستهدف غربه. وآخرها المناورات التي تحاك ضد الوحدة الترابية لبلدكم الثاني المغرب».
مرحلة الاقتصاد الناضج
وقال جلالة الملك «هذا ليس جديدا. فخصوم المغرب يستعملون كل الوسائل، المباشرة وغير المباشرة، في مناوراتهم المكشوفة»، مضيفا جلالته أنهم «يحاولون حسب الظروف، إما نزع الشرعية عن تواجد المغرب في صحرائه، أو تعزيز خيار الاستقلال وأطروحة الانفصال، أو إضعاف مبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها».
وأوضح جلالة الملك أنه «مع التمادي في المؤامرات، أصبح شهر أبريل،الذي يصادف اجتماعات مجلس الأمن حول قضية الصحراء، فزاعة ترفع أمام المغرب، وأداة لمحاولة الضغط عليه أحيانا، ولابتزازه أحيانا أخرى».
وتشكل الظرفية الحالية سياقا سانحا لإطلاق منحى استراتيجي جديد في عملية التقارب المتعددة الأبعاد بين الدول الستة لمجلس التعاون الخليجي والمغرب الذي أضحى يؤكد موقعه كمحور اقتصادي ومركز للتقاطع بين القارات.
ويمكن التأكيد على أن التعاون الاقتصادي والمالي بين المغرب ومجلس دول التعاون الخليجي تغير شكله على مدى العشر سنوات الأخيرة وهو سائر في التقدم بفضل الشراكة الاستراتيجية 2012-2017. إذ أن الاقتصاد المغربي وصل اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى مرحلة من النضج والتنمية المتقدمة.
ونجحت المملكة ببراعة في عملية الإقلاع الاقتصادي بفضل الجهود المبذولة لتعزيز اقتصاد مستقر وشامل ومجتمع أكثر انفتاحا، عبر تبني مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية، منذ سنة 2000، والتي تهدف على الخصوص، إلى تحسين الأداء المتعلق بالإنتاج، والمصادقة على دستور جديد، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وتكثيف وتحديث شبكة البنيات التحتية فضلا عن تنمية الاستثمار الخاص.
وأمام هذه العوامل لم يخف مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي رغبتهم في نسج علاقات شراكة مع المغرب، كما يبرهن على ذلك الحجم التصاعدي للاستثمارات والمصالح المشتركة، والاتفاقيات المتعددة والمنح المالية المقدمة للمغرب والتي تقدر بحوالي 5 مليارات دولار.
أسس الشراكة الاستراتيجية
وفي هذا الصدد، أكد جلالة الملك محمد السادس أن الشراكة المغربية الخليجية تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير، ومن تطابق وجهات النظر، «بخصوص قضايانا المشتركة».
وقال جلالة الملك في افتتاح قمة المغرب - دول الخليج، إن «الشراكة المغربية الخليجية، ليست وليدة مصالح ظرفية، أو حسابات عابرة. وإنما تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير، ومن تطابق وجهات النظر، بخصوص قضايانا المشتركة».
وسجل جلالة الملك في هذا الصدد أن المغرب ودول الخليج «تمكنا من وضع الأسس المتينة لشراكة استراتيجية، هي نتاج مسار مثمر من التعاون، على المستوى الثنائي، بفضل إرادتنا المشتركة».
وأكد جلالة الملك أنه «رغم بعد المسافات الجغرافية، التي تفصل بيننا، توحدنا والحمد لله، روابط قوية، لا ترتكز فقط على اللغة والدين والحضارة، وإنما تستند أيضا، على التشبث بنفس القيم والمبادئ، وبنفس التوجهات البناءة».
وذكر جلالة الملك بأن المغرب وبلدان الخليج يتقاسمان نفس التحديات، ويواجهان نفس التهديدات، خاصة في المجال الأمني. وفي ما يتعلق بقمة المغرب - دول الخليج، أكد جلالة الملك أن هذه القمة تجسد «عمق روابط الأخوة والتقدير، التي تجمعنا، وقوة علاقات التعاون والتضامن بين بلداننا»، مضيفا جلالته أنه «نجتمع اليوم لإعطاء دفعة قوية لهذه الشراكة، التي بلغت درجة من النضج، أصبحت تفرض علينا تطوير إطارها المؤسسي، وآلياتها العملية».
وأوضح جلالة الملك أن الأمر يتعلق ب «خير دليل على أن العمل العربي المشترك لا يتم بالاجتماعات والخطابات ولا بالقمم الدورية الشكلية، أو بالقرارات الجاهزة غير القابلة للتطبيق».
وأكد جلالة الملك أن ذلك «يتطلب العمل الجاد، والتعاون الملموس، وتعزيز التجارب الناجحة، والاستفادة منها، وفي مقدمتها التجربة الرائدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي».
وقال جلالة الملك «إنها رسالة أمل لأنفسنا، وإشارة قوية لشعوبنا على قدرتنا على بلورة مشاريع تعبوية مشتركة»، معربا جلالته عن اعتزازه وتقديره للدعم المادي والمعنوي «الذي تقدمونه للمغرب في إنجاز مشاريعه التنموية والدفاع عن قضاياه العادلة».
وقت الصدق والحقيقة
ومن جانب آخر، أكد جلالة الملك محمد السادس، أن المغرب يعتبر دائما أمن واستقرار دول الخليج العربي، من أمن المغرب.
وقال جلالة الملك إن «الدفاع عن أمننا ليس فقط واجبا مشتركا، بل هو واحد لا يتجزأ، فالمغرب يعتبر دائما أمن و استقرار دول الخليج العربي، من أمن المغرب، وما يضركم يضرنا وما يمسنا يمسكم».
وأشار جلالة الملك في هذا الصدد، إلى أن المغرب يحرص على تجسيد ذلك في كل «الظروف والأحوال، للتصدي لكل التهديدات، التي تتعرض لها المنطقة، سواء في حرب الخليج الأولى، أو في عملية إعادة الشرعية لليمن، فضلا عن التعاون الأمني والاستخباراتي المتواصل».
وشدد جلالة الملك أن «الوضع خطير، خاصة في ظل الخلط الفاضح في المواقف، وازدواجية الخطاب بين التعبير عن الصداقة والتحالف، ومحاولات الطعن من الخلف»، مسجلا جلالته أنه أمام «المؤامرات التي تستهدف المس بأمننا الجماعي، فالأمر واضح، ولا يحتاج إلى تحليل، إنهم يريدون المس بما تبقى من بلداننا، التي استطاعت الحفاظ على أمنها واستقرارها، وعلى استمرار أنظمتها السياسية، وأقصد هنا دول الخليج العربي والمغرب والأردن»، يضيف جلالة الملك، التي تشكل «واحة أمن وسلام لمواطنيها، وعنصر استقرار في محيطها».
وأشار جلالة الملك إلى «أننا نواجه نفس الأخطار، ونفس التهديدات، على اختلاف مصادرها ومظاهرها»، مبرزا أن «المخططات العدوانية، التي تستهدف المس باستقرارنا، متواصلة و لن تتوقف، فبعد تمزيق وتدمير عدد من دول المشرق العربي، ها هي اليوم تستهدف غربه، وآخرها، المناورات التي تحاك ضد الوحدة الترابية لبلدكم الثاني المغرب».
من جهة أخرى، أكد جلالة الملك أن هذه القمة تأتي في ظروف صعبة، فالمنطقة العربية تعيش على وقع محاولات تغيير الأنظمة، وتقسيم الدول، كما هو الشأن في سورية والعراق وليبيا، مع ما يواكب ذلك من قتل و تشريد وتهجير لأبناء الوطن العربي.
وأضاف جلالة الملك «فبعدما تم تقديمه كربيع عربي ، خلف خرابا ودمارا ومآسي إنسانية ، ها نحن اليوم نعيش خريفا كارثيا، يستهدف وضع اليد على خيرات باقي البلدان العربية، ومحاولة ضرب التجارب الناجحة لدول أخرى كالمغرب، من خلال المس بنموذجه الوطني المتميز».
وفي هذا الصدد، قال جلالة الملك إنه «حان وقت الصدق والحقيقة، لأن العالم العربي يمر بفترة عصيبة، فما تعيشه بعض الدول ليس استثناء، وإنما يدخل ضمن مخططات مبرمجة، تستهدفنا جميعا»، مشددا جلالته على أن «الإرهاب لا يسيء فقط لسمعة الإسلام و المسلمين، وإنما يتخذه البعض ذريعة لتقسيم دولنا، وإشعال الفتن فيها، وهو ما يقتضي فتح نقاش صريح وعميق، بين المذاهب الفقهية، قصد تصحيح المغالطات، وإبرا ز الصورة الحقيقية للإسلام، والرجوع للعمل بقيمنا السمحة».
وأضاف جلالة الملك أن «الأمر لا يتعلق بقضية في دولة معينة، وإنما بحاجتنا إلى وعي جماعي بهذه التحديات، وبإرادة حقيقية لتجديد عقدنا الاستراتيجي مع شركائنا، بناء على محددات واضحة المعالم، تضبط علاقاتنا خلال العشريات المقبلة».
وشدد جلالة الملك على «أننا نعيش مرحلة فاصلة، بين ماذا نريد ، وكيف يريد الآخرون أن نكون»، مشيرا إلى «أننا اليوم، أكثر حاجة لوحدة ووضوح المواقف، بين كل الدول العربية، فإما أن نكون جميعا كالجسد الواحد والبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا، أو أن نكون كما لا نريد».
الواضح أن قمة المغرب - دول الخليج، التي انعقدت في ظرفية إقليمية ودولية حاسمة، كانت تعبيرا عن رد فعل جماعي بشأن الحاجة الملحة لإقامة تكتل قوي ودائم، للدفاع عن المصالح المشتركة، والسيادة غير القابلة للجدل لكل دولة، مع السير معا على طريق تحقيق ازدهار الشعوب تماشيا مع خصوصياتها ووجهات نظرها الخاصة للعالم .
فمن خلال قمة المغرب - مجلس التعاون الخليجي، تجني المملكة ثمار الدبلوماسية الملكية، ذات المقاربة الاستباقية، التي تروم على الدوام خدمة المصالح العليا للأمة. ويعكس هذا اللقاء الإرادة، التي عبرت عنها في مرات عديدة، دول الخليج لإقامة شراكة مع المملكة، التي ينظر إليها كحليف موثوق ومحترم وبصوت مسموع.
وفي السياق ذاته، تندرج هذه الشراكة في إطار التوجيهات الدبلوماسية الرئيسية للمملكة القائمة على التعاون جنوب - جنوب، وتوطيد الانتماء إلى الفضاءات العربية والإسلامية، وتنويع الشركاء خارج دائرة الحلفاء التقليديين، وتطوير المؤهلات الاستراتيجية للمملكة.
إن العلاقات بين المغرب ودول الخليج خالدة ومتينة، لا تتغير حسب الظروف والتقلبات السياسية. وهكذا، فمن خلال العمل على إقامة تكتل صلب، يكون المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي قد وجهوا رسالة واضحة للعالم مفادها: يجب من الآن فصاعدا التعامل مع هذا التحالف، الذي يوجد الآن للاستمرار والتأثير في القضايا الإقليمية والدولية الكبرى.