أكد البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية – الأوروبية على استضافة السعودية للنسخة الثانية من القمة في عام 2026، وعلى أهمية إطلاق حوار إقليمي بين الجانبين لتعزيز الأمن والاستقرار. وشددت نتائج أعمال القمة الخليجية الأوروبية في بيانها الختامي على ضرورة الالتزام بمواصلة مفاوضات إعفاء الرعايا الخليجيين من تأشيرة شنغن، معلنة عن إطلاق حوار استراتيجي لتسهيل التجارة والاستثمار بين دول الخليج وأوروبا، ومواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين التكتلين. وأبدى القادة والرؤساء في بروكسل استعدادهم في الوقت ذاته من أجل بناء شراكة القرن ال 21 الاستراتيجية، موضحين أنهما سيعملان معا لتعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي. وقد انعقدت أول قمة خليجية – أوروبية على مستوى قادة ورؤساء دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، برئاسة مشتركة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية. وهيمنت الشراكة الاستراتيجية الخليجية الاوربية والتعاون في الطاقة على قمة بروكسيل حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الشراكة الأوروبية الخليجية تفي بوعودها، مع تطور العلاقات الاقتصادية في الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا ومشاريع الطاقة النظيفة وسلاسل الإمداد، خاصة أن الخليج يتجه لأن يصبح مركزا عالميا للطاقة النظيفة. من جانبه، قال جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون إن دول الخليج تعمل على توسيع دائرة التعاون في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي ، مشيرا إلى أن الشراكة الأكاديمية، والصحية والثقافية مصدر فخر لدول المنطقة لا سيما أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، تجاوز 204 مليار دولار في 2022 أي ما يشكل نحو 13 في المئة من إجمالي حجم التبادل التجاري في السلع لمجلس التعاون. وشهدت العلاقات الخليجية الأوروبية تطورا ملحوظا منذ إعلان المفوضية الأوروبية عن إقامة "شراكة إستراتيجية مع الخليج" في 2022. ويأتي انعقاد القمة الخليجية الأوروبية تتويجا للجهود المكثفة على مدار العامين الماضيين لتأطير وتوثيق هذه الشراكة التي تهدف لتطوير التعاون السياسي والعمل المشترك في مجالات التغير المناخي، والتجارة والاستثمار، والرقمنة، وسلاسل التوريد المستدامة والتحول الأخضر، ومتابعة التقدم المحرز في المفاوضات حول توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين. المصدر: الدار- وم ع
