الخط : إستمع للمقال أكد الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، أمس الأربعاء بمراكش، أن المغرب ملتزم دائما بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي من خلال التعاون متعدد الأطراف. وقال زنيبر، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال النسخة العاشرة لحوار جليون لحقوق الإنسان، إن هذا الالتزام القوي يتجسد، بالأساس، من خلال رئاسة المملكة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه السنة. وذكر زنيبر، بأن المغرب سبق أن نظم في دجنبر 2022 أول لقاء دولي حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، والذي توجت أشغاله باعتماد "إعلان مراكش". وأوضح أن هذا اللقاء مكن من بروز فكرة إحداث شبكة دولية حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، بمبادرة من المغرب والباراغواي والبرتغال بهدف مأسسة التعاون والشراكات والحوار وتبادل الممارسات الفضلى، ودعم البلدان في وضع آلياتها الوطنية بما يتماشى مع واقعها وأولوياتها الوطنية. ونوه زنيبر، في هذا الصدد، بإطلاق هذه الشبكة في إطار إعلان أسونسيون في ماي 2024، مبرزا أنه في إطار هذا النهج ارتأت رئاسة مجلس حقوق الإنسان تخصيص النقاشات خلال النسخة العاشرة لحوار جليون لتحويل المعايير العالمية إلى واقع محلي من خلال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع. وأضاف أن النسخة الحالية ستتميز بنقاش مسؤول وبناء حول أهمية الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، والقيمة المضافة الكبرى التي يمكن أن تقدمها هذه الآليات لجميع الدول والأطراف المعنية. الوسوم المغرب عمر زنيبر