أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالعاصمة الباراغويانية أسونسيون، أن المملكة المغربية لديها كامل الاستعداد للانخراط في دعم إحداث الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان. وقال السيد وهبي في كلمة تلاها باسمه الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان، عبد الكريم بوجرادي، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان: "ستجدون في المملكة المغربية، كامل الاستعداد للانخراط الجاد والتجاوب الكامل مع الاقتراحات الوجيهة التي ستنبثق عن أشغال هذا المؤتمر، بما في ذلك دعم إحداث الشبكة الدولية للآليات الوطنية وتيسير أعمالها".
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعد محطة نوعية في المسار المتواصل لتعزيز التعاون بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، بعد المؤتمر الدولي الأول لهذه الآليات الوطنية الذي احتضنته المملكة المغربية في دجنبر 2022، وتوج بإعلان مراكش الذي شكل محطة أساسية أفضت إلى توحيد الرؤى على درب تعزيز التعاون بين الدول وتقوية العمل المشترك بين آلياتها الوطنية.
script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
وأعرب في سياق إحداث هذه الشبكة، عن الأمل في أن تكون مناسبة تنظيم مدينة مراكش شهر أكتوبر المقبل، للنسخة العاشرة من حوار (Glion) حول حقوق الإنسان، فرصة مواتية لمناقشة إمكانية إعداد إطار توجيهي لإنشاء وتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
ولم يفت الوزير التأكيد على أن مؤتمر أسونسيون، الذي يجمع مسؤولين رفيعي المستوى من قطاعات حكومية، وممثلين عن الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وخبراء دوليين مهتمين بقضايا حقوق الإنسان، يمثل فرصة سانحة لإطلاق دينامية جديدة وبلورة خارطة طريق مستقبلية على صعيد مأسسة التعاون بين هذه الآليات، وتبادل التجارب الناجحة وتقاسم الممارسات الفضلى التي تمكن من تطوير التفاعل الإيجابي للدول مع المنظومات الدولية والإقليمية لحقوق الانسان. وأشار إلى أن تنظيم هذا المؤتمر من أجل التداول في مشروع شبكة جامعة لمختلف هذه الآليات يعكس التطورات المتسارعة المرتبطة بتنامي أدوار هذه الآليات على صعيد تتبع إعمال الالتزامات الدولية، مشددا في هذا الصدد، على الحاجة المتنامية إلى تطوير التعاون الدولي على صعيد الآليات الوطنية وتنسيق العمليات المرتبطة بالتفاعل الدولي، وإيجاد جسور التعاون بين الفاعلين على المستوى الوطني والدولي.
وفي تقدير السيد وهبي، فإن هذه الآليات مؤهلة للعب دور محوري من أجل تطوير المنظومة الدولية لحقوق الانسان التي بدأت تعرف بعض الوهن بسبب ضغوطات ناجمة عن تراجع مستوى أولوية حقوق الانسان في سلم الاهتمام الدولي، بفعل تعرضها للاستهداف أو التسييس أو الاستغلال المتعارض مع أهدافها الإنسانية النبيلة، ولاسيما في ظل ما نعيشه اليوم من حروب وأزمات وتحديات تسائل فعالية النظام الدولي لحقوق الانسان.
وذكر بالمناسبة بأن انخراط المملكة المغربية في مسار تعزيز حقوق الانسان، انطلاقا من رؤية وطنية استراتيجية تتأسس على المكانة الأساسية التي تتبوأها حقوق الانسان في النظام الدستوري الوطني والأولوية التي توليها المملكة للتفاعل مع منظوماتها الدولية، جعلها تسارع إلى الانضمام إلى مصاف الدول السباقة إلى وضع الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، منذ 2011، بإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي كانت في قلب مختلف المبادرات والأعمال الرامية إلى تطوير التفاعل الدولي في هذا المجال.
وأبرز في السياق أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تم الشروع في تحديث هذه المؤسسة وتطوير وسائل عملها وتجويد تدخلاتها، من خلال إطلاق مسار مراجعة الإطار القانوني المنظم لها وتمكينها من الموارد الكفيلة بتعزيز قيامها بوظائفها، وترصيد تجربتها وتنمية خبرتها، تماشيا مع توجه إصلاحي دولي يهدف إلى تطوير نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان، ومأسسة وتجويد عمل الآليات الوطنية المعنية بالتفاعل معه، والنهوض بجوانب الخبرة والمهنية والتعاون والتشبيك الدولي في هذا المجال.
واعتبر أن هذه القناعة المتزايدة بتطوير هذه الآلية وتقوية انفتاحها على تجارب باقي المؤسسات المماثلة، دفع المملكة المغربية إلى الانخراط في عمل مشترك مع الباراغواي والبرتغال لإعداد تصور بشأن إحداث شبكة دولية وتقديم التزام طوعي خلال اللقاء الرفيع المستوى بجنيف في دجنبر 2023، بتيسير إحداث هذه الشبكة، أضحى اليوم طموحا مشتركا لمختلف المؤسسات المشاركة في هذا المؤتمر، ويحظى بدعم قوي من قبل مختلف الفاعلين الدوليين والاممين، ولاسيما مجلس حقوق الإنسان ورئاسته، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وفي الختام دعا السيد وهبي إلى مواصلة انخراط الجميع، بنفس الإرادة القوية والعزيمة الثابتة، في مسار تحقيق التطلعات المشتركة لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان احترام التعهدات المتعلقة بها، وتجويد التفاعل مع منظوماتها.
وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع أسونسيون سيشمل جلسات عامة وحلقات نقاش ستغطي موضوعات مثل أنظمة الإدارة لأنواع مختلفة من الآليات الوطنية، وتحديد فرص التعاون والمساعدة التقنية لتبادل الخبرات، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني، وإشراك الحكومات المحلية والهيئات التشريعية في تنفيذ توصيات حقوق الإنسان.
ويتكون الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر من الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، وسفير المغرب بالباراغواي، بدر الدين عبد المومني، ومستشار المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، مجاهد عبادي.