المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صناعة السفن وتطوير القطاع أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، خلال اللقاء التواصلي لتقديم التقرير السنوي، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تُعدّ عنصراً حيوياً لتحقيق الأهداف المرجوة في تطوير صناعة السفن بالمغرب، موضحا أن هذه الشراكة ضرورية لضمان النجاح في تطبيق الاستراتيجية الوطنية التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق ودعم النقل البحري التجاري.
الشامي أبرز ، أن تطوير أسطول بحري وطني يتطلب تكامل الأدوار بين القطاعين. فالقطاع العام من جهته مسؤول عن توفير بيئة تنظيمية وقانونية محفزة، في حين يُسند للقطاع الخاص دور تعبئة الاستثمارات*وتنفيذ المشاريع.
كما دعا إلى تقديم حوافز مالية وضريبية لتشجيع الفاعلين الخواص على الانخراط في المشاريع المتعلقة بالصناعة البحرية، مثل تبني الضريبة على الحمولة، المعمول بها في أوروبا لدعم شركات النقل البحري.
وأشار إلى أن هذه الشراكة ستمكن المغرب من تعزيز سيادته الاقتصادية عبر تقليل الاعتماد على الأساطيل الدولية، وزيادة قدرته على نقل البضائع والخدمات بفعالية داخل وخارج حدود المملكة.
و أوضح الشامي أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تطوير تقنيات جديدة والابتكار في مجال بناء السفن، مما يجعل المغرب قادراً على التنافس مع الأسواق الدولية.
وأكد أن الاستثمار في البحث والتطوير سيساهم في تحسين أداء القطاع وخلق فرص جديدة للنمو. كما شدد على أهمية إدماج الحلول الرقمية والتكنولوجيا الحديثة في عمليات البناء والصيانة، مما يعزز من فعالية الأسطول البحري الوطني.
إلى جانب أهمية الاستثمار المالي، دعا الشامي إلى تعزيز التعاون في مجال التكوين المهني وتوفير الكفاءات البشرية المتخصصة. وأشار إلى أن المعهد العالي للدراسات البحرية سيكون له دور محوري في تكوين الأجيال القادمة من المهنيين، بما يتناسب مع حاجيات السوق ومتطلبات الصناعة البحرية المتطورة.
كما شدد على ضرورة خلق برامج تدريبية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، لتأهيل العاملين في القطاع البحري وتمكينهم من مهارات متقدمة في صيانة وبناء السفن، بما يسهم في تطوير قدرات المغرب في هذا المجال.
وأكد الشامي أن تحقيق التكامل بين القطاعين يتطلب حكامة جيدة تعتمد على الوضوح في الأدوار والتنسيق المستمر بين مختلف الأطراف. وأوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيُنشئ لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية والتأكد من تطبيق التوصيات بالشكل المطلوب.
وفي ختام مداخلته، أشار إلى أن هذه الدينامية الجديدة ستساعد في تعزيز موقع المغرب كقوة بحرية في المنطقة، ودعم النقل البحري والتكامل الإقليمي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
