يدعم القرار، الذي قدمه رئيس اللجنة، الممثل الدائم لملاوي بالأممالمتحدة بريان باولر، مسلسل المفاوضات الذي انطلق بعد قرار مجلس الأمن رقم 1754 (2007)، الذي أكدته قرارات 1783 (2007)، و1813 (2008)، و1871 (2009)، و1920 (2010)، و1979 (2011)، و2044 (2012)، و2099 (2013)، و2152 (2014)، و2218 (2015)، بهدف التوصل إلى تسوية "سياسية عادلة، دائمة مقبولة من قبل جميع الأطراف" لقضية الصحراء المغربية. ومن خلال هذا القرار، نوهت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالجهود المبذولة في هذا الصدد، كما ناشدت كل الأطراف ودول المنطقة التعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ومع بعضهم البعض من أجل إيجاد "تسوية سياسية تكون مقبولة من طرف الجميع". كما أشادت الأممالمتحدة بكون الأطراف ملتزمة بمواصلة إبداء الإرادة السياسية للعمل في جو ملائم للحوار، للدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة من المفاوضات المكثفة، تأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة والوقائع الجديدة منذ 2006، وتضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن. بهذا الصدد، أشار هذا القرار إلى 10 قرارات سابقة لمجلس الأمن منذ سنة 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب، والتي حظيت بإشادة من قبل مجلس الأمن والمجموعة الدولية، باعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية لتسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.
